قال عبد الحق الناجحي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والعضو السابق بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن لجوء حكومة 8 شتنبر الى طرح هذا الملف واللجوء الى النقابات يؤكد فشل هذه الحكومة فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة، وبأنها عاجزة عن تنزيل وعودها الغليظة التي وعدت بها قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الحكومة كانت تقول للمواطنين بأنها ستتراجع عن هذا الإصلاح وبأن سن التقاعد سيبقى في 60 سنة، وبأنها ستحسن من تقاعد المغاربة غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق يقول الناجحي.
وأضاف الناجحي، وفق تصريح نشرته جريدة البيجيدي، أن حكومة العدالة والتنمية حين قامت بإصلاح نظام التقاعد في سنة 2016 تحملت مسؤوليتها، وكانت تراهن على الصالح العام، مضيفا أن هذه الحكومة كانت تضع الوطن أولا وقبل كل شيء، ونبه إلى أنه لو لم تقم بهذا الإصلاح لما وجد المتقاعدون معاشهم اليوم.
مشددا على أن حكومة العدالة والتنمية كانت حينها تستشعر خطورة هذا الأمر لذلك قامت بإجراءات استباقية، من منطلق انساني ووطني، ومن أجل أن يستفيد المتقاعد من معاشه بشكل كامل، ولفت في هذا الصدد، إلى أن سنة 2028 ستشكل خطورة على المتقاعدين لأن احتياطات نظام المعاشات المدنية ستنفذ.
وأكد على أن الحكومة بقيادة العدالة والتنمية بالإصلاح الذي اعتمدته في هذا الصدد، كانت عندها رؤية صائبة، وشدد على أن هذا اصلاح أنظمة التقاعد، يجب أن يكون عليه اجماع من قبل الجميع وليس اصلاح حكومة أو حزب معين، لأنها مسألة وطنية والكل يعرف بأن هذا الاصلاح في صالح المتقاعدين والموظفين.
نشير إلى أن الحكومة تتجه نحو للرفع من سنّ التقاعد لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد، حيث سجلت أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) بعد الإصلاح المقياسي الذي نفذته حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، ستنفذ بحلول سنة 2028، وأنه للإصلاح هذا الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج الأمر ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل هذا العجز.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
