(كش بريس/خاص) ـ هاجمت القيادات الحزبية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة صحفية حول تقييم الحصيلة الحكومية، (هاجمت) الحكومة، معتبرة إياها، قد أجهزت على المؤسسات وكرست أزمة الثقة، وأوضح أنه منذ بداية تعيين وتنصيب هذه الحكومة وسلوك رئيسها أضعف موقع مؤسسة الحكومة كمؤسسة مهمة في البناء الدستوري للمؤسسات في بلادنا.
وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو بهذا الخصوص، أن من مظاهر هذا الإجهاز غياب رئيس الحكومة وإحجامه المتكرر عن الحضور إلى البرلمان سواء في الجلسات الشهرية (23 جلسة من 28 أكتوبر 2021 إلى غاية 2024) بمعدل جلسة واحدة كل شهرين، في تجاوز للدستور وتحقير لقرار المحكمة الدستورية. مؤكدا على أنه سلوك “مس في العمق بمؤسسات الدولة ومصداقيتها وتحويل المؤسسات السيادية، إلى فضاء لممارسة ألاعيب تحكمية وساذجة، من قبيل ادعاء مكتب مجلسي البرلمان بعدم وجود أسئلة يمكن أن تكون موضوع مساءلة شهرية لرئيس الحكومة، على الرغم من أن المغرب ومنذ تولي هذه الحكومة يعيش على إيقاع مشاكل اقتصادية واجتماعية جد صعبة (الماء، زلزال الحوز، إضرابات التعليم، غلاء الأسعار…).
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا الغياب يؤكد ضعف الحس السياسي والتواصلي لرئيس الحكومة وللحكومة ككل، ويفضح التحايل والتواطؤ مع مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين في تلافي اختيار بعض المواضيع لتكون موضوع مساءلة في السياسات العامة، حيث غابت مواضيع ذات العلاقة بالحكامة والقدرة الشرائية للمواطنين، وغلاء الأسعار خصوصا ما يتعلق ببعض المواد الواسعة الاستهلاك من قبيل المحروقات، مع تكرار مواضيع مختارة من نفس الصنف في جلسات المساءلة الشهرية (الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية..).
ولفت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى التعيينات في المناصب العليا المتسارعة والمتتالية بنفس حزبي ضيق كل أسبوع في مناصب المسؤولية على مستوى المجلس الحكومي، منبها إلى حجم التسيب الذي يطبع هذه التعيينات التي تعكس في معظمها تغليب الانتماء الحزبي والعلائقي ولا تراعي في أغلبها مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة.
وقال إن هذه التعيينات تتم في “ظل تواطؤ وسكوت الصحافة والإعلام في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق والمساواة في الولج إلى مناصب المسؤولية”.
وانتقد بووانو إضعاف المؤسسة البرلمانية، مشددا على أن هذه الحكومة عملت من خلال أغلبيتها العددية بالبرلمان على تحجيم دور هذه المؤسسة وعزلها عن محيطها المجتمعي، بدء من منع نقل جلسات اللجان الدائمة بالمجلسين مقارنة مع الولايتين التشريعيتين السابقتين، وهو ما يوضح معاكسة هذه الأغلبية للممارسات الديمقراطية السليمة وتهربها من مواجهة الرأي العام، ورسوبها في المساهمة في تكريس ممارسات ديمقراطية من شأنها تحقيق الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجامعة للأمة.
من جهته، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الأسئلة المتكررة حول مسؤولية قراره المتعلق بإصلاح المقاصة، يحتاج لتوضيحات، معتبرا أن الدعاية المغرضة الموجهة ضد القرار للأسف قد غلبته، نظرا لكثافتها وأيضا لأنها دعاية مخدومة تستوحي منطق “غوبلز” في الدعاية القائمة على منطق “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس.
وأوضح بنكيران في السياق ذاته، أن سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة على عهد حكومته، صارحته بأن أموال الدعم تؤخذ بمجرد الإدلاء بفواتير، لا تمتلك مصالحها إمكانية التأكد من صحتها وسلامتها. مضيفا أنه حين اتخذ قرار إيقاف هذا الدعم الذي لا تتوفر الحكومة على آليات التأكد من مدى استحقاقه، انقلبت الحكومة رأسا على عقب، وأن أخنوش مارس ضغوطا قوية للتراجع عن القرار لأنه ليس في مصلحته ومصلحة شركته المهيمنة على سوق المحروقات.
وأكد بنك علىيران أن الضغوط مورست على بووانو الذي كان رئيسا للمهمة الاستطلاعية، وأن ما قاله حول 17 مليار ليس كل الحقيقة، كما أن مديرة مجلة مجلة مجلة تيل كيل تعرضت للضغوط وغادرت موقعها بعد كشفها لجزء مما يقع في سوق المحروقات.
وبخصوص قرار مجلس المنافسة تغريم شركات المحروقات مليار و830 مليون درهم، وقبول الشركات للصيغة التصالحية التي خرج بها القرار، هو اعتراف صريح من هذه الشركات وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة على أنها متواطئة فيما بينها، والاعتراف سيد الأدلة، وكان من المفروض حسب ابن كيران بعد هذه الفضيحة السياسية أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة.
