(كش بريس/خاص) ـ سارع التنسيق الوطني للقطاع الصحي، إلى الإعلان الرسمي عن أجوبته حول القضايا التي لازالت عالقة ف يحوارها مع الحكومة، موجها مراسلته للحكومة عن طريق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد التنسيق القطاعي، في مراسلته، (اطلع موقعنا على نظير منه)، على تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وسهره على تنزيلها في شقيها المادي والاعتباري القانوني.
وحول النقط الخلافية التي لازالت عالقة بين النقابات والحكومة، أعلن التنسيق عن تسليم المقترحات خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي، والمرتبطة بالجانب المادي. حيث إنه من أصل 27 نقطة واردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة في يناير الماضي، أكدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين الخطوة إياها، وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة.
من جهتها أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17 ذات الأثر المالي والمادي، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
لكن الخطوة إياها، لم تمنع مواصلة المهنيين إضراباتهم واحتجاجاتهم، حيث لا تزال جل المستشفيات تعيش شبه شلل، يحول دون وصول المواطنين لحقهم في العلاج. وهو ما أكده التنسيق ، من خلال مواصلة احتجاجه مرحليا في انتظار تفاعل رئيس الحكومة مرة أخرى مع ملاحظاته حول الملف المطلبي.
جدير بالإشارة أن التنسيق سبق وأن دعا إلى خوض وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية، من بينها مسيرة جهوية بمدينة مراكش يوم الخميس المقبل، انطلاقا من المديرية الجهوية إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل. كما أعلن أيضا عن إضراب جديد يمتد من يومه الإثنين إلى نهاية الأسبوع، ثم يتجدد طوال الأسبوع المقبل، احتجاجا على قمع مهنيي الصحة بالرباط وعلى تلكؤ الحكومة في التفاعل مع مطالب المهنيين.
