راسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، داعيا إياه إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم الذين يخوضون احتجاجات غير مسبوقة، منذ فرض النظام الأساسي الجديد.
وأوضح التنسيق في الرسالة، التي اطلعت عليها (كش بريس)، أن هذا النظام ظالم وإقصائي ومُحبِط لكافة الموظفين والموظفات بالقطاع، ولا يعير أي اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
وحذرت الرسالة المسؤول لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، مؤكدا على المطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، باسطا المطالب الديمقراطية في احترام الحريات النقابية داخل القطاع، وضمان ممارسة الحق في الإضراب، وتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات ضدهم.
وطالب التنسيق باعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم، وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى المطالب الإدارية والمادية لشغيلة القطاع، والتي تتجلى في رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%، مؤكدا على ضرورة إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، وتنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية، في 19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
وطالب التنسيق بضرورة التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.
وأبرزت ذات الرسالة، لمطالب المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها، ومنهم ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، والمقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، وأطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والادإري، وغيرهم من الفئات التي عددتها الرسالة.
وجدير بالإشارة أن الرسالة المذكورة، جاءت في سياق أزمة النظام الأساسي الموحد وتداعيات رفضه نقابيا ، حيث من أن يعقد رئيس الحكومة اليوم الاثنين، لقاء مع النقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات صياغة النظام الأساسي، في انتظار ما ستؤول إليه المخرجات الجديدة.
