دعت الجامعة الحرة للتعليم، إلى التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية من الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطني والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وطالبت الجامعة في بلاغ إخباري، توصلنا بنسخة منه، بعدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما تم رفضه من قبل النقابات، مع ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعه انتهاء الجولة الثالثة من الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور، استخلصت النقابة بالإضافة إلى كل ما سبق، الانحياز إلى مبدأ التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد. مع تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.
وتفاعلا مع عدد من التساؤلات التي نتلقاها في الجامعة الحرة للتعليم بخصوص سريان مفعول النظام الأساسي الجديد، ومن موقع المسؤولية الوطنية كما النقابية، تضيف الجامعة، “نعتبر أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة ، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وهو ما نسعى في الجامعة الحرة للتعليم إلى استثماره فيما يحقق الإنصاف لكافة مكونات الجامعة الحرة الأسرة التعليمية”.
