أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، على أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة خلال شهر يناير المنصرم، همت ما مجموعه 16 ألفا و696 نقطة بيع، مفضية إلى تسجيل 859 مخالف في الأسعار وجودة المواد، و توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا قيد التوجيه للقضاء، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وحسب المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث للصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك او غير المطابقة للمواصفات القانونية.
