(كش بريس/خاص) ـ تتفق كل تصورات أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها عزيز أخنوش، حول موضوع قتل كذبا وتجاوزا، ويتعلق الأمر بارتفاع الأسعار المخيف. فقد صرح أخنوش صباح يومه الخميس، خلال كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة أن تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات؛ مؤكدا أن القضية سيتم مواكبتها حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
نفس الشيء بالنسبة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي اجتمع أمس الأربعاء مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، مبرزا أن أسعار منتجات الدواجن، التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ستعود تدريجيا إلى “مستويات معقولة” تكون في متناول المواطنين، وأن هناك ضمانات لعودة الأسعار إلى مستويات معقولة تكون في متناول المواطنين، خصوصا قبل شهر رمضان.
بينما تتهم فرق المعارضة والمجموعات البرلمانية، حكومة أخنوش بالفشل في تقديم اقتراحات عاجلة لوقف نزيف ارتفاع الأسعار الجنونية، مؤكدين على أن أخنوش لا يحضر لجلسات البرلمان، ولا يريد التواصل بخصوص قضايا المواطنين الراهنة.
وفي الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام المحلية والوطنية، صور ممثلي السلطة ولجان ما يسمى بالمراقبة، وهم يلتقطون صورا فوتوغرافية وتغطيات رسمية، أمام محلات البيع بالتقسيط، وبعض أسواق الخضر والفواكه، تتغول الأسعار يوما عن يوم، ويسقط قناع البروبجندا التي تروج لها الحكومة، والتي تزعم أن الأسعار قد بدأت في الانخفاض، وأنها ستعود لسابق عهدها؟.
فمن يصدق المواطن، واقع الحال أم أفواه ساسة العجب والكذب؟.
