أفاد بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وفدا حكوميا مكونا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والوزير المكلف بالميزانية، عقد أمس الإثنين، حوارا مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التفاعل حول مختلف النقاط المطلبية للنقابات المركزية، قصد معالجة النقاط الخلافية والوصول إلى اتفاق بحلول عيد الشغل.
وأضاف بلاغ الكنفدرالية، عقب الجلسة المنعقدة، أنها أكدت على عناصر ملفها المطلبي الذي سبق وقدمته للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار.
مؤكدة على أنها شددت خلال ذات اللقاء على ضرورة توحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم، المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.
وتهدف اجتماعات الحكومة مع النقابات، إلى تقديم عرض للنقابات الأكثر تمثيلية، يتوج بتوقيع اتفاق معها قبيل فاتح ماي، الذي يصادف اليوم العالمي للشغل.
وسربت مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية المنتظرة، حيث سيتم مأسسه الحوار الاجتماعي، ليصير من عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول المسائل التي تهم الموظفين والشغيلة.
