تستعد وزارة الداخلية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، لاستصدار مشروع لمراجعة المنظومة القانونية المنظمة للجمعيات، خاصة فيما يتعلق بمسطرة حصول الجمعيات على الدعم العمومي، ومراقبة وافتحاص هذا الدعم.
وقال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن مديرية الجمعيات تضطلع بمهمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي، وتلقي التصريحات المتعلقة بالمساعدات التي تحصل عليها الجمعيات من جهات أجنبية.
ووفق ذلك، تعمل تشتغل مديرية الجمعيات على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، سيما منها وزارة الداخلية، ومنها تتبع استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 20.20 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، في ما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية.
هذا ومعلوم أن 212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترف لها بصفة الـمنفعة العامة، قد صرحت بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 343 مليون درهم
