قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحستن الداكي، إن رئاسة النيابة العامة تراهن على أن تكون هذه الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، التي وقعت بين الطرقين أمس الأربعاء بالرباط، قيمة مضافة من أجل المساهمة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين استغلال الموارد الطبيعية للدولة ومكافحة الجرائم الماسة بها.
وأوضح السيد الداكي، أن رئاسة النيابة العامة تحرص على الانخراط في الدينامية التي تعرفها الممكلة عبر مواكبة التشريع المرتبط بالبيئة، حيث تم إصدار مجموعة من الدوريات والمناشير ذات الصلة بالموضوع، خصوصا الدورية الخاصة بالقانون 36.15 المتعلق بالماء.
وشدد المسؤول القضائي على أن ذلك يأتي تفعيلا للأهمية التي يكتسيها الحفاظ على الموارد المائية.وأشار إلى أن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان، مضيفا أن المشرع أسند للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية.
وأبرز الداكي ّفي ذات السياق، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها من جهة، والرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع، من جهة أخرى
وخلص إلى أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، مضيفا أن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي في تطوير وتجويد أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال.
جدير بالذكر أن اتفاقية تعاون وشراكة تم التوقيع عليها بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، وتروم تعزيز التعاون والشراكة في المجال العلمي وتبادل الخبرات. كما تتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، التنزيل السليم لمبادئ الدستور، لا سيما مبدأي سيادة الحق والقانون وضمان الحق في بيئة سليمة، فضلا عن الحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها.
