كشف رئيس النيابة العامة الأستاذ الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء، عن “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر” والتي تنهض على أربعة مستويات، تغيير العقليات والموروث الثقافي، وتدبير السياسات العمومية، والإجراءات القضائية، بالإضافة إلى مجال التشريع، والتي تأتي تنفيذا لمخرجات “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، وبشراكة مع “اليونسيف”.
وأوضح الأستاذ الداكي في كلمته خلال مؤتمر حول الموضوع التأم بمدينة الصخيرات، إن “إطلاق هذا الورش يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة”، مضيفا أن “إطلاق هذه الخطة يشكل لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك إلى توفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا وتوازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسير”.
وتابع رئيس النيابة العامة قائلا: أن “رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها المعطيات القضائية، وكذا الجوانب الميدانية والاجتماعية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة؛ وهي التي شكلت منطلقا لإعداد خطة بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة”.
وفي ذات السياق تحدث الستاذ الداكي عن تحديد مجالات التدخل قائلا: أن “المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية، التي شكلت نتاجا لاستنطاق واقع تزويج القاصر ببلادنا، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة؛ بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان، ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، ما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها”.
