(كش بريس/خاص) ـ أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، على أن محاكم المملكة عرفت تسجيل 183 ألفا و508 محاضر ورقية خاصة بجنح السير في سنة 2022، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة، حيث بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألفا و569 محضرا، منها 23 ألفا و928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى. وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية، تم تسجيل تسعة آلاف و492 من الجنح، و770 ألفا و860 من المخالفات.
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين، أن مواجهة آفة حوادث السير تضع ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها.
وكشف الداكي، عن أرقام الكلفة البشرية والمالية لحوادث السير، التي تودي بحياة عشرة أشخاص يوميا وإصابة 250 آخرين بجروح في المغرب، وتكلف الدولة، كخسائر مالية، 19.5 مليار درهم سنويا، حيث وصل العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير في المغرب إلى 3500 قتيل و12 ألف مصاب بجروح بليغة سنويا، فيما تُقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث بحوالي 1.69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة.
وشدد المسؤول القضائي أن مصالح النيابة العامة تلعب دورا محوريا في الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير التي وضعتها الحكومة، من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية، مؤكدا على أن مصالح إدارته عملت على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لها، بمقتضى القرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، بالإضافة إلى رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة.
وفي إطار مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات، قال المسؤول عينه أن رئاسة النيابة العامة عملت على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الإلكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف، مبرزا في السياق ذاته، أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الإلكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الإلكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.
