بعد نحو عام، على الطعن في قانونية انتخاب محمد الرجدال عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، قضت المحكمة الدستورية بتغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات ، والإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة، عن حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية”.
وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها اليوم الجمعة، إنها عددت الكثير من الاختلالات في نتائج انتخابات بدائرة كلميم، مؤكدة على أن هناك فارقا كبيرا في الأصوات يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، وهو ما دفعها إلى إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وأضاف ذات المصدر “أنه يتضح من فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى”.
وشددت المحكمة على أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.
وكان عبد الرحيم بوعيدة، عن حزب الاستقلال، قد نفذ احتجاجات أمام مقر ولاية جهة كلميم واد نون، بعد أن بلغ إلى علمه أن فوزه بمقعد برلماني ليس صحيحا، وبأن النتيجة النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021 لم تظهر بعد، مع أن الاحصاءات الأولية أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه تفوق على منافسه رجل الأعمال محمد الرجدال بمائات من الأصوات، حيث تجمع العشرات من أنصار الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، محتجين على ما اعتبروه محاولة لسرقة مقعد مشروع لبوعيدة.
