(كش بريس/خاص) ـ شارك هذا الصباح الخبيران المغربيان الأستاذ الدكتور محمد بن طلحة الدكالي والأستاذ الدكتور الحبيب استاتي زين الدين في اللقاء الافتتاحي الذي نظمه فريق العمل المكلف بصياغة التقرير العالمي “المرأة والأعمال والقانون 2023”. ودأب الأستاذان بجامعة القاضي عياض باعتبارهما خبيرين لدى البنك الدولي على المشاركة في هذا التقرير السنوي الذي يعنى بالوضع الاقتصادي والقانوني للنساء في العالم منذ أزيد من خمس سنوات.
ويغطي هذا التقرير الهام القوانين والأنظمة في 190 بلدا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي – التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي. وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وبحسب أبرز خلاصات تقرير هذا العام، فإن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع أزيد من 175 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة. وعلى مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال؛ إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة الأزمات والمخاطر الجارية، يبدو أن الفجوة على المستوى العالمي، والمغرب ليس استثناء، نبين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء، مثلا، لا تزال مستمرة على نحو يلزم السلطات العام بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن. وعلى الرغم من أن رهان تحقيق المساواة بين الجنسين لا ينحصر في الجانب القانوني والمؤسساتي فقط، أو مجرد عملية قصيرة الأجل تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، فإن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
