قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”. كما أشار إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات”.
وتابع سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن “أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و”تطهير القضاء” من قبل انصاره.
ومن المقرر أن تنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد أنصاره إلى “التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن”. ودعت إلى هذه المظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
في السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة.
وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.
وقال سعيّد في هذا الصدد ” للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم”.
أ ف ب
