جرى أمس بتراب ولاية جهة مراكش آسفي، تنظيم اجتماعات خصت على جه التحديد، ارتفاع الأسعار في كل المواد الاستهلاكية، وتغول المحتكرين والمضاربين في الأسواق.
وبموازاة اجتماع ولاية مراكش آسفي، التي استدعيت إليه وسائل الإعلام المحلية والوطنية، انعقدت أيضا اجتماعات مشابهة في كل من إقليم الحوز وإقليم قلعة السراغنة.
وتوقفت اجتماعات السلطات المحلية عند أشكال ووضعيات التموين من المواد الغذائية الأساسية، مع الحديث عن آليات رصد النقص أو الخصاص فيها، وتجديد التأكيد على أدوار عمل لجان المراقبة المختلطة، إقليميا ومحليا.
واتفقت كل الاجتماعات، التي شارك في تأطيرها مختلف الأجهزة، من سلطات أمنية ومحلية ومصالح قطاعية مختلفة، والتي تقع في صلب مسؤوليات تتبع قطاع التموين والأسعار وضبط آليات السوق، على ضرورة التصدي لجميع الممارسات غير القانونية والادخار السري والمضاربة في الأسعار، مع ترسيخ مبادئ السلامة الصحية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ونبهت السلطة المحلية المتدخلين، على ضرورة عقد اجتماعات أسبوعية تنسيقية على مستوى الولاية والعمالة، وذلك من أجل تقييم الأشغال وتوجيه التدخلاتها الميدانية، وكذا تتبع وضعية التموين والأسعار.
واعتبرت هذه الاجتماعات المتزامنة، مع مطالبة فرق ومجموعات برلمانية، وزير الداخلية بالتدخل لوقف عمليات الاحتكار والمضاربة في الأسواق، والتي ساهمت في تأجيج أسعار المواد التغذوية بشكل مروع.
وطالبت فرق برلمانية معارضة، وزيرة الاقتصاد والمالية باتخاد تدابير استعجالة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في الأسواق والإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعبات بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
