ثلاث نقط اليوم يا سيادة وزير التعليم
الأولى: إلغاء شرط السن في الالتحاق بالتعليم لاسترجاع كم الهدر إلى المدرسة من الأطفال والشباب وحتى الكبار اللذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم.
ظروف كثيرة متنوعة تحكم على البعض بترك المدرسة والتعليم للعمل أو للضَّياع، ولإعطاء المعنى لشعار الدولة الاجتماعية والدولة المحتضنة لأبنائها، يتعين فتح المدرسة للراغبين في التعليم.
إنه إذا كانت الدولة تبذل كل هذا المجهود لنشر التعليم فإن شرط السن يقطع الطريق على المتراجعين عندما تتغير ظروفهم ويرغبون في تصحيح أوضاعهم مع المدرسة ليواجهوا بشرط السن. والمطلوب ترك السلطة التقديرية للمديرين ومجالس المؤسسات لقبول أو رفض الالتحاق، ولمتابعة الملتحقين واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة المجتمع.
الثانية: تنويع التعليم مابين التكوين القصير والمتوسط والطويل.
بمعنى إلغاء ما يسمى بالتكوين المهني كتعليم مستقل وجعل التكوين المهني يتم في المدرسة.
هناك عوامل كثيرة تتسبب في مغادرة الأطفال والشباب مقاعد الدراسة ليجدوا أنفسهم بدون مؤهل، بل حتى اللذين يتابعون دراستهم إلى النهاية أو يتابعون إلى مستوى متقدم عندما يغادرون يجدون أن التعليم الذي تلقوه لم ينفعهم.
والدولة تبذل مجهودا مزدوجا بإرساء بنية تعليمية ومدرسة غير منتجة وتعليما لم يعلم شيئا ولا أقول فاشلا، ثم تحتاج أن تعلم من جديد هؤلاء المتعلمين الذين لم يتعلموا بإرساء بنيات تعليمية أخرى تسميها “التكوين المهني”.
ماذا تفعل المدرسة إذن إذا لم تقدم للمتمدرس التعليم الذي يناسب ظروفه ومؤهلاته ويخرجه إنسانا صالحا قادرا على تدبير حياته والنجاح فيما يريد، ولتحقيق ذلك على المدرسة أن ترسي مختلف التخصصات التي تدخل في إطار ما يسمى بالتكوين المهني كشعب في المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية.
من شعب النجارة والحدادة والكهرباء والتجارة والإدارة ….. وغيرها
الثالثة: التعليم القروي يساهم في إرباك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
إذا كانت نسبة من الشباب القروي والأسر القروية تطمح أن يكون أبناؤها أطرا مدنية فإن كثيرين يتطلعون لأن يكونوا أطرا قادرين على تطوير حياتهم وحياة أسرهم والنهوض ببلادهم. نسبة من الأطفال والشباب والأسر يتوفرون على أراضي زراعية وحظائر ومواشي وأنشطة فلاحية وتجارية واقتصادية ومهن قروية مختلفة تحتاج إلى تأهيل وتطوير واستثمار إذا تلقوا التعليم المناسب سيخدمون به أنفسهم بدل الضياع في المدن تاركين أملاكهم وثرواتهم بددا.
وكثير من الأسر تتطلع إلى أن يكبر أبناؤها ويتعلموا ليتسلموا أملاك وجهود آبائهم وأمهاتهم ويستفيدوا من تضحياتهم وما راكموه من مكتسبات ويستثمروها ويطوروها فإذا بالتعليم يسرقهم من بيئتهم ووظائفهم وثرواتهم وأسرهم ويطوح بهم في المدينة للبحث عن عمل تركوه جاهزا خلفهم.
التعليم القروي في شكله الحالي لا يراعي حاجيات ومتطلبات البنيات القروية من التعليم ويمثل جزءا من أسباب الهجرة القروية ومن اختلالات المدن والقرى جميعا.
الدولة تقدم التعليم ليفيد في تطور المجتمع واستقراره وليس ليمزق المجتمع ويضيع طريقه ويطوح بمكتسباته ويشيع الاضطراب والعطب في مختلف البنيات فتأتي جهود الدولة وسياساتها بنتائج عكس ما تعمل من أجله.
العالم القروي يحتاج لأنواع من التعليم والتكوين المهني المندمج تلتقي من جهة وتختلف من جهة أخرى عما تحتاجه المدن. يحتاج إلى التكوين في الفلاحة والماء والجسور والطرق والكهرباء والزرابي والخيام والطب المدني والبيطري والتعمير وغير ذلك كثير في مستوياته المتنوعة القصير والمتوسط والعالي
من شأن هذا النوع من التعليم القروي الوظيفي أن يمدن المجالات القروية ويطورها ويقدم للقرويين ما يحتاجونه ويهاجرون من أجله إلى المدن. التعليم طريق التقدم وقد يصير كما هو الآن وبالا ومضيعة للإنسان والمجال.
ثلاث نقط لإرادتكم الإصلاحية يا سيادة وزير التعليم. وتفضلوا بقبول خالص التمنيات بالنجاح.
