(كش بريس/خاص) ـ قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، إن الحكومة مدعوة إلى العمل على تقوية النقابات بالمغرب، وتعميم الاتفاقيات الجماعية.
ودعا الشامي، خلال جلسة افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين،ـ إلى توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمَلَ قضايا تعزيز العمل اللائق، والتكوين المستمر، وتنافسية المقاولة، وتثمين وتحفيز الرأسمال البشري. مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة التموقع في الأنشطة الصناعية المستقبلية كالمجال الرقمي والتكنولوجيات الحيوية، والاقتصاد الأخضر، واستثمار الإمكانات التي تتيحها الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما طالب المتحدث نفسه، بدعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وذلك من خلال تعزيز وتكثيف البرامج الموجهة لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها. داعيا كذلك إلى إرسـاء العمـل اللائـق حسـب الاتفاقيـات المنبثقـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة، ووضـع إطـار تحفيـزي يسـاعد المقـاولات علـى تحسـين جاذبيـة بيئـة العمـل وخلـق فضـاء مواتـي للإنتاجيـة والتنافسـية والإبـداع.
وأوصى المسؤول عينه، بالمساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل، والنهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية وتحديث التشريعات وإدراج المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة ضمن منظومة مُوَحَّدَة وإجبارية للضمان الاجتماعي. داعيا إلى وضـع منظومـة متكاملـة لتطويـر الكفـاءات والتعلـم مـدى الحيـاة داخل الإدارة والمقاولة لفائدة الموارد البشرية، إجـراء إصـلاح شـامل لمنظومـة التكويـن المسـتمر تضمن حـق الأجيـر والموظـف فـي الولـوج للتكويـن المسـتمر.
