جدد حزب العدالة والتنمية، انتقاداته للأداء الحكومي وتصاعد الاحتجاجات بسبب العجز في تدبير الشأن العام،مبديا استغرابه من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدونة الأسرة، ومستنكرا إقصاء “تيار كامل” من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إشارة إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنظير منه، إنها تعبر عن “انشغالها وقلقها الكبيرين إزاء ما تراكم من شواهد على ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي، وعجز الحكومة البين في تدبير الشأن العام فضلا على النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والتي خلفت حالة توقف بعض الخدمات والمرافق الحيوية، مع استمرار فشل الحكومة في التواصل الفعال مع الرأي العام، ونهجها الانتظاري المتفرج إزاء التوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي”.
وندد حزب المصباح “بالتوصيات المقدمة الصادره من قبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة”، مذكرا إياه ب”أدوار المجلس المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية.”
ودعت الأمانة العامة لحزب الإخواني، جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني بالتزام المنهجية العلمية والثوابت التي حددها الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وقطعياتها في الموضوع، وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والاملاء ات الخارجية.
من جهة أخرى ندد الحزب، باقصاء ذراعه النقابي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معلنا عن رفضه “تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إقصاء كامل لتيار أساسي داخل المجتمع، وما تكرسه هذه التركيبة من هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية”.
وأكدت الأمانة العامة أن تركيبة المجلس “لا تراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، ولاسيما في هيئة دستورية استشارية معنية بالمساهمة في رسم توجهات قطاع استراتيجي له علاقة كبيرة بثوابت المملكة وهويتها ومرجعيتها الإسلامية واختياراتها الحضارية، ومستقبل الوطن والمواطنين”.
مذكرا ب “موقف الحزب المبدئي الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، والذي جسده تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على اتفاقيتين مع الكيان الصهيوني”، منبهة إلى “خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع، وتجدد إدانتها للعدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني ودعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية الباسلة ودعوتها إلى ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده العديد من القطاعات والمؤسسات”.
