(كش بريس/خاص) ـ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عمدة الرباط أقدمت عمدة الرباط على إقتناء 13 سيارة فخمة لنوابها، في عز الأزمة والإحتقان الإجتماعي وتزايد الغضب الشعبي من السياسات المتبعة.
وأضاف الغلوسي، أن ذلك “يأتي في الوقت الذي لاتزال فيه السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق صالحة للإستعمال”، مذكرا في السياق ذاته، أن المعارضة سبق واتهمت المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية بتبديد وهدر المال العام ، لتبقى بعض الأسئلة عالقة وتحتاج إلى جواب شاف لرفع الغموض الذي يلف صفقة اقتناء هذه السيارات”.
وتساءل الناشط الحقوقي، “ما الهدف من شراء سيارات جديدة لنواب العمدة ؟ وهل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة ؟هل تم انجاز دراسة جدوى وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم هو عدم توفرهم على سيارات جديدة ؟“.
متابعا باستغراب”: يحدث هذا في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي”.
ووقف الغلوسي عند “دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء لذلك فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بإقتناء سيارات فاخرة لنوابها وفاء منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها،فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والاجتماعي”.
وخلص المتحدث نفسه، إلى أن “عمدة الرباط أبرمت صفقة شراء سيارات فخمة في عز الأزمة التي تمر منها بلادنا والتي تقتضي التضامن والوحدة وتعزيز مقومات السلم الإجتماعي وليس هدر المال العام في مجالات لا تهم ساكنة الرباط في شيء” ، مؤكدا على “إن ذلك يفرض على وزارة الداخلية فتح تحقيق معمق وعاجل حول ظروف وملابسات إبرام هذه الصفقة ضدا على دوريات وزير الداخلية وخاصة فيما يتعلق بجدوى شرائها وثمنها المرتفع وما إذاكانت السيارات التي يتوفر عليها المجلس والموروثة من المجلس السابق غير صالحة فعلا للاستعمال”.
