قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال الغعام محمد الغلوسي، إن “رئيس جهةٍ سابق قاد حركة تصحيحية داخل إحدى الأحزاب الوطنية الديمقراطية العريقة متهما قيادته بالإنحراف والوصولية وحاول أن يقدم نفسه كواحد من المناضلين الذين يهدفون إلى توحيد العائلة اليسارية”، مضيفا أن “الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وأن تقدم بشكاية ضده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة، والذي لم يحل كما يقتضي القانون ذلك على القضاء شكايتنا أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والتي أنجزت البحث التمهيدي في هذه القضية”.
وأوضح الغلوسي، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش كان له رأي في وثائق الملف وخاصة تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي ارتأى نظره أن يراسل بخصوصه المجلس الأعلى للحسابات، قصد الحصول على أصل التقرير بشكل رسمي. وهي المهمة التي تطلبت مايقارب سنة ونصف !!وبعد إلحاحنا ومراسلتنا له في الموضوع وإثارته إعلاميا جاء التقرير أخيرا وأحيل الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني. والذي استنطق المعني بالأمر ابتدائيا من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وغيرها”.
ورغم استنطاقه ابتدائيا منذ مدة طويلة، يتابع الغلوسي، “فإنه لحدود الآن لايزال إستنطاقه تفصيليا من أجل التهم المنسوبة إليه معلقا إلى إشعار آخر. وكأن قدر هذه القضية هو أن تمكث طويلا أمام القضاء”.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “فهل من أسرار خلف ذلك ؟ومن له المصلحة في “جرجرة “هذه القضية ؟ومنذ تزعمه للحركة التصحيحية وهو يتقلب بين عدة أحزاب سياسية بعدما تخلى عن رؤيته التصحيحية، عله يستعيد بعضا من السلطة والحظوة التي كان يتمتع بهما أيام زمان. لكن لاشيء من ذلك حصل ، فهل يقبل وهو الذي يدافع عن سواسية الناس أمام القانون أيام مرافعاته أمام البرلمان أن يمتثل لآوامر وقرارات السلطة القضائية ؟؟”.
