الغلوسي: منتخبون بمراكش مشتبه في فساد ذمتهم المالية راكموا ثروات هائلة من لاشيء

(كش بريس/خاص) ـ سؤال يتكرر دائما، ولا يكاد ينتهي: لماذ لم يتم إخراج جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات للوجود وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء ؟؟
الناشط محمد الغلوسي، يؤكد في تدوينة جديدة له، على أن عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته. ويضيف، أن هناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها في هذا الحيز ، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولاتزال محتجزة.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال فقط” ، مستطردا أنه “أن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس، سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش آسفي”.

وتابع “عبد العالي دومو اليوم يحاكم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”، و”المجلس الأعلى للحسابات يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش اسفي وأصبحت “مقدسة ” ومشمولة بالسرية ، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة”، مبرزا أن الرأي العام يتساءل ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الاحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها ؟؟”.
وعبر الغلوسي، عن أسفه الشديد كون الاحزاب السياسية سكتت وتواصل السكوت عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة ، وبعضها متورط في الفساد ،آوبعضها الاخر خائف من “بوعو “، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة !!”.
وقال ذات المتحدث، أن “العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة !! ليستمر السؤال الذي بقي دون جواب : من يقف ضد العدالة في جهة مراكش آسفي ؟ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع ؟”.
وأضاف “بعض المنتخبين بجهة مراكش آسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء بل منهم من لا حرفة له واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم ؟”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى إيجابية ومهمة ، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية ، لذلك فان الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع امام القانون” ، هذا فضلا “عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الاموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة ، هذه وسيلة ناجعة لضخ الاموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كاس افريقيا وكاس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض أثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف”.