(كش بريس/ خاص) ـ استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، شروع السلطة في توجيه استدعاءات لـ13 من مناضليها، من أجل المثول أمامها في الجلسة التي ستعقدها يوم الخميس 21 مارس الجاري، وذلك على خلفية الاحتجاج أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا في 25 نونبر الماضي.
وأكد بلاغ للجبهة، على أن من ضمن المتابعين عضوان في سكرتاريتها الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من الطيب مضماض وعبد الإله بنعبد السلام، (تضم لائحة المتابعين، حسب الجبهة كلا من مضماض الطيب، وبنعبد السلام عبد الإله، وبن ساكا خالد، واشهيبة عبد المجيد، والطيب صلاح الدين، وجبار بدر الدين، وسفيان المنصوري، ورشاد عبد الواحد، والرفاعي رضوان، والملوكي عبد الاله، والبوستاني أنس، والرزاق عامر، وسحنون محمد)، حيث تأتي هذه المحاكمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، التي تم تنظيمها وقمعها من طرف سلطات المدينة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ومن مضمون الاستدعاء، يتبين أن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة هي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم. مستنكرة هذا الإجراء “المخزي” الذي يأتي في عز حرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أنهم ينتظرون من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر.
وعبرت الجهة نفسها، عن إدانتها بقوة هذه المحاكمة، واعتبرتها محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.
معتبرة الخطوة محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه المحاكمة، هي أيضا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير.
كما شددت على أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامجها، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له، والمتواطئة معه، وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
وأبرز البلاغ أن هذه المحاكمة تفضح مزاعم النظام وادعاءاته بأن التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني لا يتناقض مع دعم فلسطين، وتوضح تواطؤه مع الجهات الداعمة للاحتلال، مشددا على أن القمع لن يثني الجبهة على السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن، وطالبت بوقف هذه المتابعات.
