الكاتب الصحفي م عبد الواحد الطالبي يوضح: استغربت وتعجبت للذي يصمت في مواجهة السفاح ولا يستنهض أية همة أمام المتاجرة بالقاصرين والقاصرات ..

ـ أنا بعد كل هذا مسؤول عما أقول ولست مسؤولا عما يُفهَم .. ـ

ربما لا يحتاج تعقيب الأستاذة الكريمة أختنا الفاضلة للا فوزية إلى رد بعد إذ دعوتها إلى قراءة ثانية لما كتبته انا تعليقا على ما نشرته هي.
إنها محتاجة إلى روية في تتبع الذي حاولت الا أختلف معها في كل الذي أتبناه وأتفق عليه مما ورد في كتابتها وعبر عن رأيها وموقفها.
أنا ثمنت تعبيرها بالطفلة عوض القاصر.
وأنا حاولت توضيح رأيي الشخصي في تمييزي البين بين القاصر وبين الطفل مستندا إلى إحالات من التشريع ومن حقول معرفية وأيضا من واقع مجتمعنا المغربي.
وأنا استغربت من واقع الحال الذي ننتصر فيه لظاهرة بغاء القاصرات ونغض الطرف عن شوارعنا وما يمور فيها من مظاهر اغتصاب للطفولة المغربية بالمفهوم الواسع والدلالات الكبيرة للا غتصاب ونتعبأ لمناهضة التزويج للقاصرات إذا ما ارتضى بدنها الزواج وحاجتها اليه وجنحت شرعا لبيت الزوجية شرعا لا سفاحا.
وأنا نقلت صورا من مشاهد اليومي على النواصي وفي المقاهي والحانات والخمارات والعلب الليلية والمطاعم وبابواب المدارس… التي يتجمع فيها القاصرات يمارس كل مشبوه وينادون على الفحش والفجور إناثا وذكورا ولا تنتصب هيئات الدفاع أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات للترافع عن الطفولة وحقوقها بكامل التفاصيل التي تحفظ الكرامة بالتربية الحسنة والتنشئة الحق.
وأنا استغربت وتعجبت للذي يصمت في مواجهة السفاح ولا يستنهض أية همة أمام المتاجرة بالقاصرين والقاصرات، ولا تمتع فيه أمام العدالة بظروف التخفيف في جرائم تجارة البشر ويصيبه الخرس. ولكنه إذا ما دعت الضرورة وفرضت الحاجة إلى إقامة شرع الله واللجواء إلى التحصين قام لا يقعد عواءا وصياحا وهياجا يصدع ولا يقنع كأنه ينهق.
وأنا ذكرت بالقانون الذي يميز بين فروعه في القاصر سواء القانون الجنائي أو المدني ويضع الاستثناءات في مدونة الاسرة.
وأنا ذكرت في معرض حديثي وطي تغريدتي، أن المجتمع المغربي حصن الأطفال بحجور أمهاتهم وأحضان آبائهم بلا انفلات، حتى إنهم مجوا كل تصرف يتجاوز السلوك الطفولي كرفض تخضيب رجل الطفلة بالحناء. لأن مد الرجلين وتفريقهما لدى البنت ينزاح بالفتاة عن التحصين المطوق بالقواعد والاعراف.
أنا ميزت إثر ذلك بما رأيته أن كل طفل هو قاصر ولكن ليس كل قاصر هو طفل.
ثم أنا وجهت بعد ذلك إلى أن الأطفال لا يحق تزويجهم قبلما يرشدون. أما تعميم مفهوم القاصر على كل من لما يبلغ سن 18 عاما ، فإنه مرجع لا يستقيم وقد أقره التشريع في مواضع محددة لتقدير الرشد .
وأنا بعد كل هذا مسؤول عما أقول ولست مسؤولا عما يُفهَم ..