(كش بريس/التحرير) ـ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم “الديون الموطّدة للإدارات العمومية” انتقل من 880,5 إلى 964 مليار درهم بين سنتيْ 2022 و2023.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي 2025، حول “الأرقام والبيانات الأساسية المحينة” ، أن “هذه الفئة من الديون كانت تشكل 66,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تنخفض إلى 65,9 في المائة وفق آخر البيانات المتوفرة عن سنة 2023”.
وأكدت الوثيقة، على أنه إلى متم سنة 2023 بلغ حجم دين الخزينة 1016,7 مليار درهم، “مسجلا ارتفاعا قدره 64,9 مليار درهم أو نسبة 6,8% مقارنة بنهاية سنة 2022 (951,8 مليار درهم) مقابل ارتفاع قدره 7,5% سجل ما بين سنة 2021 وسنة 2022”. مشددة على أن تطور بنية دين الخزينة شهدت “ارتفاعاً في حصة الدين الخارجي التي بلغت 24,99% نهاية سنة 2023 مقابل 24,0% نهاية سنة 2022، في حين تراجعت حصة الدين الداخلي بمقدار 0,9 نقطة لتستقرّ في حدود 75,1%، وهو ما يتماشى مع البنية المستهدَفة للمحفظة المرجعية لدين الخزينة ( %70-80 دين داخلي و20-30% دين خارجي)”. بالاضافة إلى ارتفاع “حجم الدين الداخلي” إلى 763,1 مليار درهم متم سنة 2023 بمقدار أو حجم 40 مليار درهم أو ما يمثل 5,6% مقارنة مع سنة 2022. بينما بلغ “حجم الدين الخارجي” 253,6 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24,7 مليار درهم أو نسبة 10,8% مقارنة مع السنة الماضية.
فيما عرف حجم دين الخزينة انخفاضا قدره 2,0 نقطة مئوية، ليستقر في حدود 69,5% مقابل 71,5% نهاية سنة 2022، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مماثل خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2021 و2022. بينما بلغ هذا المؤشر 52,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي، و17,3% بالنسبة للدين الخارجي، مقابل 54,3 و 17,2% متم 2022، على التوالي.
وأبرز التقرير الرسمي للووارة المعنية، أن “الدين الخارجي العمومي يتكون من (1) الدين الخارجي للخزينة و(2) الدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية وللجماعات الترابية وللمؤسسات المالية العمومية، وكذا (3) الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية”.
كما ارتفع حجم الدين بـ15,1 مليار درهم أو 3,6% متم سنة 2023، ليصل إلى 438,8 مليار درهم، في وقت بلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 30%، مسجلا بذلك انخفاضا قدرُه 1,8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022.
وسجل التطور الدين الخارجي العمومي هذا التطور بسبب “ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 10,8%، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المُقترضين العموميين بحوالي 50%”.
