جرى يومه الخميس بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل تأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
وحسب بلاغ مشترك اطلعت “كش بريس” بنظير منه، فإن الاتفاق يتيح وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
ويضيف المصدر ذاته، أن الاتفاق إياه يمنح التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا يرنو إلى تحقيق استدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، حيث نص على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد إليها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.
