اعتبر المجلس الوطني للصحافة، أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يمت بصلة لحقوق الإنسان”، مؤكدا على أنه “محاولة بائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد”، مستدركا أنه “في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي الذي أثبت للجميع في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجية كل التحديات”.
وأود بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، أنه “اطلع على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماء وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه أصابع الاتهام للسلطات المغربية بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين”.
وقال المجلس الوطني للصحافة، في ذات السياق، أنه “بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث له في متابعة موضوع حرية الصحافة، وانطلاقا من أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل الميتة، وبناء على المعطيات التي يتوفر عليها، بحكم ممارسة اختصاصاته، واطلاعه عن قرب على الوقائع والأحداث والملابسات التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي”.
وسجل المجلس، أن هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن كل الصحافيين” وكذا في تقسيمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية غالبا ما تكون متحارة وتتحامل بشكل متيجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والبينات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “مضمون قرار البرلمان الأوروبي يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد و غير عادل معتمدا باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية. وفي نفس الوقت يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد. ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد تضييق على حريته مما يثير العجب حقا في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.
وعبر المجلس الوطني للصحافة عن “استغرابه الشديد تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث ثينى وجهة نظر أحادية ومسبقة. هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات. بانيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليهاء وكذا على البرلمان الأوروبي أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية تحظى بعناية خاصة من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.
بالإضافة إلى هذه الملاحظات يتساءل المجلس الوطني للصحافة، في ذات البلاغ، عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البث فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الإختلاف”.
وأكد المجلس، على أنه “إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
