المحامي أحمد أبادرين يفتح نقاشا حول مستجدات تنظيم مهنة المحامين

يسعدني أن أعمم عليكم ما سبق تداوله بين مجموعة من الزملاء حول دور قطاعات المحامين الحزبية في تنظيم مهنة المحاماة:

ذ. كاسم عبد الرحمان:

أثار انتباهي استقبال السيد وزير العدل لمجموعة من المحامين المنضوين تحت حزب سياسي وهي مجموعة رابطة المحامين الاستقلاليين وتسلمه منهم مشروع قانون المهنة في تحد سافر للاجهزة القانونية الممثلة للمحامين ..

وتساءلت هل هذا المشروع تداولت فيه هذه المجموعة مع باقي المحامين أم أنه يخصها وحدها دون بقية المحامين ثم كم يشكل هؤلاء داخل الجسم المهني ..

إن هذا التصرف يشكل في نظري تدافعا غير بريء وإضعافا للمؤسسات الرسمية التي لها صفة تمثيل المحامين. بل الاكثر من ذلك يشكل نوعا من الانتهازية المقيتة، التي لا تخدم المهنة ولا تخدم حتى المجموعة نفسها..

فبدلًا من الالتفاف حول المؤسسات الرسمية، التي لها صفة تمثيل المحامين وتزويدها بالمقترحات ،نقوم بتجاوزها ونجتمع بالوزير ونقدم إليه مشروع قانون، لم يعرض على المحامي في جمعياتهم العامة لإبداء رأيهم فيه.

إن هذه المبادرة السيئة ستفتح الباب على مصراعيه، للمزيد من التشتت والتشردم في وقت أضحى فيه المحامون في أمس الحاجة إلى لم الشمل.

ذ. كاسم عبد الرحمان:

ذ طعارجي. المؤسسات المهنية المنتخبة والمنصوص عليها في قانون المهنة لها وحدها الصفة لتمثيل المحامين دون سواها كان على الرابطة عرض وجهة نظرها على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و اقناعها به . إن دور الإطارات المهنية هو تقوية عود المؤسسات المهنية وتصليبه و مراقبة عملها وتأطير المحامين ، وأنها ليست بديلا عن المؤسسات المهنية . حداري من إضعاف المؤسسات المهنية ومن تجاوزها لما في ذلك من إجهاز على ما تبقى من كرامة المهنة.

ذ. أحمد أبادرين:

من له الحق في إبداء الرأي في الشأن المهني للمحامين؟

وهل هناك ما يمنع جهة أو مواطنا من إبداء الرأي؟

الشأن المهني شأت عام يصدر بشأنه قانون عن السلطة التشريعية. والمساهمة في التشريع حق ليس فقط للبرلمانيين والحكومة بل هو حق لجميع المواطنين طبقا لمسودة دستور 2011.

لدينا اليوم أكثر من مشروع لتعديل قانون المهنة عمم، منها اثنان هما مشروع جمعية هيئات المحامين ومشروع رابطة المحامين الاستقلاليين (أو لنقل مشروع الفريق الاستقلالي إن تبناه في البرلمان) ومشروع تصوري لنقابة المحامين بالمغرب ومشاريع أو مطالب لباقي التنظيمان المهنية للمحامين الشباب…

مشروع رابطة المحامين الاستقلاليين، يتبنى المقترحات التي صاغتها لجنة الشؤون المهنية في مؤتمر فاس ورفضها مكتب جمعية هيئات المحامين، ومنها مقترح إنشاء مجلس وطني للهيئات.

لا زلنا ننتظر تصور قطاع المحامين الاتحاديين، الذي لن يخرج بدوره عن توصيات مؤتمر فاس وعن خلاصات باقي الندوات والمناظرات التي شارك فيها المحامون على الصعيد الوطني.

ننتظر أيضا تصور باقي المحامين المنضوون في إطار الأحزاب السياسية (منتدى محامي الأصالة والمعاصرة ومنتدى المحامين التجمعيين والمحامين الديمقراطيين وباقي تنظيمات اليسار…) ننتظر تصوراتهم من أجل بلورة صيغة تحظى بدعم الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وزارة العدل مهمتها جمع كل المقترحات والتصورات والمشاريع لإعداد مشروع قانون وتقديمه إلى البرلمان. ومن واجب وزارة العدل الإنصات إلى الجميع.

إذن التحدي الذي ينتظرنا هو المساهمة بآرائنا لإغناء المشاريع والتصورات التي اجتهد أصحابها مشكورين في صياغتها.

فهل نحن مستعدون لركوب هذا التحدي؟

ذ. عبد الصمد الطعارجي:

نعم على الجميع المساهمة بآراء، لكن مناقشة هذه الآراء بهدف الوصول إلى رأي موحد تتم داخل المؤسسات المهنية. و لا ضرورة لتقديمها بشكل منفرد إلى وزارة العدل، إن الانفراد بالتعامل مع وزارة العدل سوف يجعل منها خصما و حكما. إن المقترحات المفروض تقديمها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يجب أن تمثل الحد الأدنى المتفق عليه من طرف جميع المكونات المهنية.

ذ. أحمد أبادرين:

لا يا صديقي العزيز ذ. طعارجي. من واجب المحامين المنظمين في الإطارات الحزبية التي ينتمون إليها بلورة تصوراتهم للشأن المهني وتزويد أحزابهم بها للدفاع عنها داخل البرلمان. ولا مانع من عقد لقاءات مع الوزارة المعنية لتبليغها بتصوراتها. وقد سبق لوزير العدل أن استجاب لطلبات عقد اجتماعات مع قطاع المحامين الاتحاديين ومع رابطة المحامين الاستقلاليين ومع نقابة المحامين بالمغرب.

هل تم تقييم مدى تمثيلية مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للمحامين المغاربة؟. مكتب الجمعية يمثل الهيئات. ومجالس الهيئات لا تمثل المحامين، إلا فيما هو منصوص عليه في القانون. وإذا رجعتم إلى القانون لن تجدوا ما يؤهل مجالس الهيئات لتمثيل المحامين في الشأن السياسي، وتعلمون جيدا أن الشأن العام هو في نفس الوقت شأن سياسي يقرر فيه الفاعلون السياسيون بصفة مسؤولة.

وليسمح لي الصديق ذ مصطفى المانوزي أن أهمس في أذنه، أن مختلف المبادرات التي تتم في إطار منظم لا تعتبر مبادرات فردية. كما أسائلكم زميلي العزيز هل لكم أن توضحوا من هم خصوم المهنة حتى نعد لهم العدة اللازمة لمواجهتهم؟.

إذا كانت الوزارة الوصية هي الخصم فمعنى هذا أن الحكومة هي الخصم ووسائل مواجهتها معروفة.

أرجو ركوب التحدي وإبداء الرأي في المشاريع والتصورات المطروحة والمساهمة في إغنائها عوض الانزواء وراء أوهام غير واضحة.

المادة 101 من مشروع جمعية هيئات المحامين بالمغرب

لا يمكن انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة.

المادة 106 من مشروع رابطة المحامين الاستقلاليين

لا يمكن انتخاب النقيب، بنفس الصفة، لأكثر من ولاية واحدة.

المادة 112 من مشروع رابطة المحامين الاستقلاليين تنص على

إحداث المجلس الوطني للهيئات وتحدد الفصول الموالية مسطرة انتخابه وتنظيمه واختصاصاته.

مشروع الجمعية لا ينص على هذا الموضوع رغم توصيات اللجنة المهنية لكل المؤتمرات من السعيدية إلى فاس.

ذ. فكري صلاح:

أظن أن للكل أن يدلي بدلوه دون حجر او تقييد، مادام ان الأمر يتعلق بتشريع وطني، و لا يعقل ان يكون لغير المحامين الحق في تقديم مقترحات بخصوص التشريع المنتظر في حين أن المحامين قد يحرمون من هذا الحق. المحامي مواطن قبل أن كل شيء، و له أن يصدح بوجهة نظره. من جهة ثانية، فالمؤسسات المهنية لها مسؤولية تنظيم المهنة ومزاولتها حسب القانون الوضعي الجاري به العمل في حقبة ما، ولكنني لا أظن أن لها الحق في الفصل بين المحامين بخصوص تشريع مستقبلي، بل و قد يكون في ذلك ترجيح كفة فئة غالبة على حساب توجه فئة أضعف عددا.. و هذا فيه كبح للأراء و الألسن و المرجعيات والمواقف. ما الذي يبرر منع عشرة محامين من إبداء تصورهم و تقديمه للعموم إذا ما تجاهلته الهيئات أو الجمعية لكونها تعتبره غير وجيه او أنه لا يمثل رغبة غالبية المحامين.

المشرع وحده من له حق الفصل بين مختلف التوجهات و الأراء، والديمقراطية تقتضي الاحتكام إليه دون غيره، و خاصة دون إسكات او طمس أي توجه.. و هذا ما يعمل به في جميع الأنظمة الديموقراطية، بحيث أن صوت الأقليات مكفول.

ذ. أحمد أبادرين:

نعم ذ. صلاح باب المؤسسات مفتوح للجميع وليس حكرا على أحد لكل مواطن ولكل مواطن أو مجموعة مواطنين الحق في إيصال مقترحاتهم إلى الحكومة والبرلمان سواء تعلق الأمر بشأن مهني أو غيره. وفي إطار هذا المبدأ أرى شخصيا أن قطاعات المحامين المنضوين في إطار الأحزاب هم الأدرى والأقدر على إيصال المقترحات إلى الحكومة والبرلمان. وحبذا لو انضم جميع المحامين الملتزمين سياسيا إلى مبادرة رابطة المحامين الاستقلاليين عندها ستكون جمعية هيئات المحامين بدورها مدعوة إلى مراجعة وتطوير مواقفها الجامدة. مع تحياتي.

حول تفعيل دور المحامي في المجتمع. المحامي لا يقتصر دوره على تمثيل الأطراف أمام المحاكم.

مهمة تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية موكولة للمحامين بمقتضى القانون (المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) لم يتم تفعيلها بحيث لا زلنا نلاحظ وجود طوابير من البشر أمام بعض مكاتب الإدارات العمومية المختصة بتسليم بعض الوثائق الإدارية سواء للمغاربة أو للأجانب.

الأجانب يستغربون لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم لقضاء مآربهم أمام الإدارات العمومية خاصة ما يتعلق بسحب بطاقات الإقامة أو تجديدها أو سحب رخص إنجاز مشاريع استثمارية إلى غير ذلك من الوثائق التي تسلمها الإدارات العمومية.

المواطنون المغاربة يستغربون من جهتهم لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم في سحب جوازات سفرهم ورخص إقامة مشاريعهم الاقتصادية والتجارية وكل ما يهم حياتهم المدنية وحتى السياسية (لماذا لا يقبل مثلا من المحامين النيابة عن مرشحين للانتخابات الجماعية والتشريعية في إيداعات طلبات ترشح هؤلاء لدى السلطات المعنية؟ لماذا تلزم القوانين الانتخابية المرشح بالحضور شخصيا لدى السلطات المعنية لإيداع طلب ترشحه؟).

كما يستغرب الناس لعدم قدرة المحامين على تمثيلهم في عقود الزواج والطلاق المغربي والمختلط.

فمن المسؤول عن عدم تفعيل المهام المنوطة بالمحامين؟ هل وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم الحكومة أم أن الخلل في المحامين أنفسهم؟