أقدم المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي، اللذان ينوبان عن الدولة المغربية ضد النقيب والأمين العام السابق للحزب الليبرالي المغربي محمد زيان، إلى نشر صكوك الاتهام الموجهة للنقيب المذكور، خصوصا ما يتعلق بعلاقته مع ضابطة سابقة في سلك الأمن، تقيم خارج البلاد.
وتفاصيل النشر المعنية، هي ملخص لما جاء في المذكرة التي تقدم بها المحاميان المعنيين، أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها زيان لأحد المواقع الإلكترونية المشبوهة.
ووفق مصدر موثوق، فإن محاميي الدولة، سبق أن أخبرا المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 10/02/2022 بأنهم سيضطرون الى نشر المذكرة التي تقدموا بها أمامها نيابة عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية في المتابعة المفتوحة ضد السيد محمد زيان، وذلك من أجل تكذيب الاتهام الذي وجه لهم من قبل الموقع الالكتروني المذكور سالفا.
وتم تعميم ملخص حول المذكرة المشار إليها، حسب ذات المصدر، كون “السيد محمد زيان مند ان وضعنا الشكاية وهو ينشر تصريحات لا علاقة لها بما ضمن في تلك الشكاية. لأنها لا تتعلق بأي جريمة من الجرائم الجنسية أو غيرها التي توبع بها.فالشكاية والمذكرة التي قدمت باسم الدولة المغربية ووزارة الداخلية تتعلق بتصريحات للسيد محمد زيان ادلى بها لأحد المواقع الالكترونية المعروفة بعدائها للمغرب وللقضية الوطنية. وان محتوى تلك الروابط الالكترونية تم حذفه قبل يوم المحاكمة. كما هو واضح من محضر لمفوض قضائي ادلى به السيد زيان في نفس الجلسة, مؤرخ في 09/02/2022، أي ليلة الجلسة 10/02/2022, مشار في ذلك المحضر بكون الروابط الالكترونية المعتمدة في الشكاية هي روابط موجودة وحقيقية. لكن المفوض وجدها فارغة يوم 9/2/2022 أي ليلة جلسة 10/2/2022. وهو ما يعني انه تم مسخها ليلة الجلسة.علما ان الشكاية قبل وضعها ارفقت بمعاينة من طرف مفوض قضائي عاين فيها تصريحات السيد زيان من تلك الروابط الالكترونية. وهي التصريحات التي عرضت عليه من قبل الشرطة ولم يستطيع الرد عليها وتمسك بحقه في الصمت. كما هو مضمن في محاضر الاستماع اليه من قبل الشرطة القضائية. وأن الشكاية اعتمدت على ما ضمن في تلك الروابط من تصريحات للسيد محمد زيان كما هي موضحة في المذكرة الموضوعة لدى المحكمة”. و(قد أرفقت المذكرة، مرجعياتها المبينة، بروابط تم تفريغها بشكل قانوني).
مضيفا أنه “في الوقت الذي يعترف فيه السيد محمد زيان بكونه يعرف ان السيدة التي يذكر اسمها في تصريحه بكونها هي من صورته, قام بتوجيه نفس التهمة للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني ولإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني يتهمه بكونه هو من صوره. وهو الاتهام المبين في محضر تفريغ ذلك الرابط المرفق مع الشكاية. والذي نجد فيه ان السيد محمد زيان صرح بما يلي:”تردهم لأن مغرب الأن فواحد حالة لكتجلوا ضروري يتحاسبو معكم غادي يردهم غادي يردهم “متصدعوش راسكم غادي يردهم ديرو ليدرتو ستعملو لمرأة ستعملو أطفال ستعملوا حيوانات “أنعطيكم واحد فكرة اعبد اللطيف هده لمرة خرة ملي تبغي تصورني أو تركب مهم تصورني “باش بلا مندخلوشي تيقني ميريكاني كفاش يجيبوها ليك نيشان أسيدي لمرة خرة نعطيك واحد “الفكرة اسي عبد اللطيف حطني مع شي معزة…”كما صرح بما يلي:” عمرهم ما زطمو فأزمور مكنجبد كاع حسكوم مشيتو نتوما حقرتوها باش تشوف لقوة لعطاها “سيدي ربي غتحتقركم كلكم دير تصويرة مع تصويرة دايرين ليا مكريفونات فلحزب دايرين لي “ميكروفونات ولكاميرات فلمكتب مرحبا دايرين ليا ميكروات ولكاميرات فداري مرحب……ا”وأن وتلك المذكرة أوضحت بكون السيد محمد زيان وهو يعلم بمن صوره , اختيار التوقيت الذي وجه فيه تلك الاتهامات وهو توقيت مهم بالنسبة لبلادنا وهي الأهمية الثابتة من:1-الظرف الذي قررت فيه أعظم دولة في العالم أن تعترف بان الصحراء مغربية وتبادر الى ابرام مع المغرب اتفاقية أمنية استراتيجية ذات ابعاد اقليمية وافريقيا. وهي الاتفاقية التي وقعت من قبل ثاني شخصية مسؤولة عن ادارة الامن القومي الأمريكي من جهة. ومن قبل السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ولمديرية المحافظة على التراب الوطني من جهة أخرى. أي الشخص الذي وجه له السيد محمد زيان الاتهامات الخطير المشار اليها أعلاه. إذ لو كان السيد عبد اللطيف الحموشي هو من قام بما يتهمه به السيد محمد زيان فإن اول من سيحتج على المغرب هي أمريكا التي تصدر سنويا تقريرا حول الدول التي تحترم حقوق الانسان وتبني على ذلك سياستها الخارجية اما بالدعم او بالمواجهة. كما ان الكونكريس الأمريكي ما كان له ان يسمح باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ولا بالموافقة على اتفاقية تحمل توقيع واسم السيد عبد اللطيف الحموشي”.
وأوضحت المذكرة نفسها، أن “الظرف الذي تتزايد فيه ثقة دول العالم في الاستقرار الأمني للمغرب. تلك الثقة التي ترجمت بفتح عدة قنصلياتها في المدن الصحراوية. علما من تلك الدول تحققت بأن أمن تمثيلياتها الديبلوماسية محمي ولا خوف عليه”.
وتابع المصدر نفسه، “أن السيد محمد زيان اختار ان يستعمل صفته كوزير لحقوق الانسان وكرئيس للحزب اللبيرالي، وهو واع بالوقع الذي تحدثه هذه الصفات لدى المتلقي في العالم الغربي الذي صرح بانه سيتوجه له بالصورة التي اخدتها له السيدة التي يذكرها في تصريحاته. إذ أن وزير حقوق الانسان ورئيس حزب ليبرالي في الدولة الغربية هو رجل ذو مصداقية في المعلومات التي تصدر عنه”.
وشددت المذكرة، على “أن زيان اختار أن يصرح بكل تلك الاتهامات والتي يعرف عدم صحتها لموقع معروف بعدائه للمغرب ولقضيته الوطنية.كما أكدت تلك المذكرة على الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بتوجهها للقضاء عن طريق تقديم شكاية للنيابة العامة بطريقة عادية وتعيين محامين للدفاع عليها, خلافا لما كان عليه الأمر في الحكومات السابقة في الزمن الذي كان السيد محمد زيان وزيرا. كان ذلك احتراما منها للفصل 6 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية باحترام تطبيق القانون. علما أن الدولة المؤسسية المنصوص عليها في الدستور ليست هي التي انتصبت طرفا مدنيا في ملف السيد محمد زيان, وليست هي التي ينوب عليها المحاميان المذكوران. لأن تلك الدولة المؤسسة لا تنتصب ضد مواطنها. بل هي تمثلهم.أن الدولة التي انتصبت في الملف المتعلق بالسيد محمد زيان هي الدولة المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الدولة بالدفاع على موظفيها والحلول محلهم في دعواهم وحقوقهم ضد من يتسبب في اهانتهم او الاعتداء عليهم. وهي الدولة التي يمثلها رئيس الحكومة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة في الوضع القانوني لأعضائها.هذا نقط من المذكرة التي وضعت باسم الدولة ووزارة الداخلية في الملف المتعلق بالسيد محمد زيان. قصد اطلاع الرأي العام عليها ردا على ما روجه عنها بكل سوء نية عنها بخصوص هذه القضية”.
