في تعقيب له موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول دعم المنتوج السياحي الجبلي. دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المداني أملوك، إلى تشجيع فرص الاستثمار في القطاع السياحي بالمناطق القروية والجبلية، من أجل تطوير عرض سياحي يتناسب مع جميع فئات السياح المغاربة منهم والأجانب، وإحداث منتجعات سياحية متجانسة من حيث المنتوج والأسعار.
وطالب البرلماني نفسه، بتبسيط إعداد المساطر الإدارية المرتبطة بوثائق التعمير في المناطق القروية، من أجل أجرأتها وبلورتها على أرض الواقع، لتمكين ساكنة الوسط القروي من تسوية ملفات التعمير بطريقة سلسة وسريعة، إضافة إلى تعبئة الوعاء العقاري الكافي والمناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وخصوصا منها السياحية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الثقافية بما يحافظ على العادات والتقاليد بكل منطقة على حدة.
داعيا إلى تثمين القصبات الأثرية المهملة وضمان استعادتها لرمزيتها التاريخية وبريقها السياحي وجعلها منارة لجلب السياح، مع إعادة تهيئة المسالك الطرقية الجبلية لتيسير ولوج السياح إليها، والاهتمام بالتشوير الطرقي باعتباره آلية مهمة للتعريق بالفضاءات السياحية.
وحول تنفيذ اتفاقية إنجاز المحطة الرياضية والترفيهية بأوكايمدن لتنويع العرض السياحي بجهة مراكش أسفي، شدد ألموك على ضرورة الاسراع بإنجاز المشروع، نظرا لما تعرفه هاته المنطقة من توافد لأعداد كبيرة من الزوار، كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالمؤهلات السياحية لجهة درعة تافيلالت وخاصة بمنطقة قلعة مكونة الكبرى.
وأكد في ذات السياق على أهمية استغلال العرض السياحي لمنطقة أمليل باعتبارها تضم أعلى قمة جبلية هي جبل توبقال، والتي تعتبر كذلك من بين المنتجعات الطبيعية، التي تعرف توافد الأسر المغربية من مختلف جهات المملكة، والسياح الأجانب من هواة السياحة الجبلية ومتسلقي المرتفعات.
وأشار المستشار نفسه، إلى غياب التكوين لدى شباب العالم القروي في مجال السياحة القروية والجبلية، داعيا إلى ضمان استفادتهم من إنشاء مشاريع محلية من شأنها تثمين المؤهلات والترواث الطبيعية والثقافية بالمناطق القروية والجبلية، منتقدا انعدام تكوين المرشدين السياحيين في العالم القروي، مبرزا أن فريق التجمع الوطني للأحرار كان قد تقدم بمقترح قانون في هذا الباب.
