(كش بريس/خاص) ـ التأمت اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، المعارضة البرلمانية، والتي تتشكل من الأحزاب السياسية، الفريق الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بالإضافة إلى المجموعة النيابية للبيجيدي، والمعارضة البرلمانية، اليوم الخميس، في ندوة مشتركة كان موضوعها ما يفيد تقييم الأداء الحكومي بعد مرور نصف ولايتها، وما شكله، حسب نظرهم، من تعطيل الدستور وتهميش العمل البرلماني، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى ملحقة تابعة لها، مع عدم وفائها بالالتزامات التي قدمتها في البرنامج الحكومي، وفشلها في تدبير عدة ملفات.
وشكلت كلمة ممثل الفريق الاشتراكي، السيد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، مدار الكلام المرسوم خلال الندوة، حيث كشف المتحدث عن أن عمل الحكومة كان خلال السنتين والنصف مساهما في تعطيل الدستور وقتل السياسة داخل المؤسسة، مع ما كان ينتظر البرلمان كأبرز مؤسسة عليها حماية الدستور والعمل به، ورد الاعتبار للعمل السياسي وإعادة الثقة فيه.
وقال شهيد أن المؤسسة التشريعية لا تناقش القضايا المهمة التي تهم المواطن، حيث إن رئيس الحكومة لم يأت للمجلس سوى 11 مرة من أصل 20 مرة كان يفترض فيها قدومه، وفوت مناقشة عدة مواضيع همت المواطن. مبرزا أن من جملة القضايا التي طالب فيها البرلمانيون بحضور رئيس الحكومة لمناقشتها، دون أن يستجيب؛ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي كان ثمن الوقود في الذروة، وموضوع إشكال الإعلام والمجلس الوطني للصحافة، وتعطيل المحاكم أثناء الصراع الذي كان بين المحامين والحكومة، كما أنه لم يحضر لمناقشة ملف التعليم في أوج الإضرابات وفي الوقت الذي كان المغاربة متخوفين على مستقبل أبنائهم، حيث إن أخنوش لم يخضر إلا قبل يومين بعدما توقفت الإضرابات، من أجل الاستعراض، وهو ما يضر بصورة البرلمان.
وأكد شهيد على أن نصف القطاعات لا تكون حاضرة في الجلسات الأسبوعية، وهذا هو قتل السياسة وقتل الرقابة البرلمانية، وإحداث اللامعنى للمؤسسة، كما أن أهم شيء في المساءلة البرلمانية هو التعقيب، لكن الوزراء يستنزفون الوقت في قراءة الجواب ولا يتفاعلون مع التعقيبات وهذا عطب، من أسبابه أن الحكومة غير مسيسة والوزراء لم تأت بهم الصناديق. علاوة على عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات، حيث لم تتفاعل سوى مع 3 مقترحات جزئية، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن التشريعي، يؤكد رئيس الفريق الاتحادي.
وانتقد المتدخل الثاني، ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية الحكومة التي خانتها الكفاءة، حسب قوله، مؤكدا على أنه ” في منتصف الولاية لم تحقق حتى 25 في المئة من برنامجها الحكومي، “ما يفرض عليها اليوم تقديم برنامج تعديلي”، فوعودها الانتخابية لا أثر لها في البرنامج، والبرنامج لم ينفذ، ونحن أمام حكومة تتراجع يوما بعد يوم.
وأضاف السنتيسي، أن فشل الحكومة في تدبير عدة ملفات من بينها ملف التعليم الذي قدمت فيه عدة وعود لكنها لم تف بها، يعتبر من تجليات هذا الفشل، بالإضافة إلى ملف طلبة الطب والصيدلة الذين تحاول منعهم من العمل في الخارج، وملف الصحة الذي لا يزال يعاني عدة اختلالات سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتابع بالقول: أن الحكومة ورغم إلزامية تقديمها للأجوبة على الأسئلة الكتابية خلال 20 يوما، إلا أن الكثير من الأسئلة ظلت في الرفوف ولم ترد عليها ولو بعد 20 شهرا، فضلا عن رفضها لمقترحات القوانين دون تعليل، في الوقت الذي يفرض فيه الدستور تخصيص يوم في الشهر على الأقل لدراسة المقترحات، لكن هذا لا يتم، وهو ما جعل المؤسسة التشريعية لا تشرع.
من جهته، رصد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أهم مظاهر الفشل الحكومي، مؤكدا على أن الحكومة التزمت بإعطاء الأولوية للصحة والتشغيل والدعم الاجتماعي، لكن الأرقام اليوم تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة”، مستفهما عن نتائج هذه الوعود والالتزامات، مع ما تحمله الإخفاقات المتواصلة في مجالات عدة، من تداعيات سلبية واحتقان لا نظير له.
ولم يفوت المتحدث ذاته، مستوى التجاهل المعمول به من قبل الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بالتقارير المؤسساتية الرسمية، ومنها تقرير مجلس المنافسة الذي أدان شركات المحروقات، وأكد وجود تواطؤات لاستنزاف جيوب المغاربة، حيث إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لزجر التواطؤات المستمرة، وهو نفس الأمر في قطاع التأمين، فضلا عن سوء تدبيرها لعدة ملفات كملف الماء.
وانتهى اللقاء بحديث عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي وجه سهام النقد الشديد للأداء الحكومي، معتبرا إياه عنوانا لمرحلة يتغول فيها مسار “تبخيس السياسة” و”تبديد الثقة” “وانعدام الجدية”، مستفيضا في ذكر أهم الملفات خطورة كالتعليم والصحة والشغل …إلخ.
