أفاد تقرير لمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2023، أن المغرب حل في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط، متقدما بذلك بـ 39 مرتبة عن تصنيف السنة الماضية، الذي حل فيه في المرتبة 64، فيما حل في المرتبة 51 في السنة التي قبلها.
وقال مؤشر بازل، هو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، أن المغرب يصنف ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10، على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حل المغرب في المرتبة الرابعة، خلف تونس ومالطا، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة، ثم الأردن ومصر فقطر والسعودية والإمارات ثم الجزائر.
وتم تصنيف هايتي في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها التشاد، ثم وميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق، بينما جاءت إيسلندا في المرتبة الأخيرة (152) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149، وفق ذات المؤشر.
ويعتمد مؤشر بازل على قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية. والمؤشر بازل يعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
وتجدر افشارة، إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.
وكشف الإصدار العام الثاني عشر للمؤشر أن متوسط مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023، حيث يمثل الرقم 10 الحد الأقصى للمخاطر.
