(كش بريس/ التحرير) ـ أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مشددة على المغرب أن ال لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأفادت الوزارة في بلاغها ذاته، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى”، مضيفة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
واعتبرت ذات الجهة، أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”؛ وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وتساءلت الوزارة، كيف “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة”، مستطردة، “ومن جهة أخرى كانت المحكمة العليا البريطانية أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وأردفت بالقول، “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
وجددت الوزارة أن المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
من جهتها قالت المفوضية الأوروبية إن “الاتحاد الأوروبي يؤكد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة على مر السنين؛ حيث تم إنشاء صداقة عميقة وتعاون قوي متعدد الأوجه، ويعتزم الارتقاء به في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأوضح بلاغ مشترك لكل من رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المملكة، اليوم الجمعة، أن “الاتحاد الأوروبي في تعاون وثيق مع المغرب، ويعتزم بقوة الحفاظ على العلاقات الوثيقة معه، ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة، وذلك تمشيا مع مبدأ ‘العقد شريعة المتعاقدين’”.
وبحسب البلاغ نفسه، فإن “الاتحاد الأوروبي أخذ علما برفض المحكمة الطعون التي تم تقديمها، وإعلانها إلغاء الاتفاقيتين”، مؤكدا أنه “على علم أيضا بشأن ضرورة وضع علامات المنشأ على الفواكه والخضروات القادمة من أراضي الصحراء”، ومؤكدا على أن “المفوضية الأوروبية تقوم حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق تحيط علماً بأن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية (عام واحد)”.
