أعلن ائتلاف “المناصفة دابا”، مساء أمس الثلاثاء، عن مشروع تقديمه مسودة القانون الإطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء للحكومة، مؤكدا على أن الحكومة إذا لم تتعامل بإيجابية مع المبادرة ستبقى آلية الديمقراطية التشاركية المجسدة في جزء منها في العرائض، التي أتى بها الدستور، حبرا على ورق.
وأكدت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، وفاء حجي، في الندوة الصحفية المنظمة يو أمس، على أن المسودة المقدمة للحكومة، ستمكن من هيكلة الفصل الـ19 من الدستور، كما سيكون لها امتداد على مستوى قانون الشغل ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها من النصوص، مطالبة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، كما دعا اللائتلاف الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة، وتأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.
ودعت “دابا” إلى تشميل المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في علاقات الشغل المساواة الأجرية في حالة تساوي قيمة الشغل، والعمل على إنهاء كل مظاهر التمييز بين الرجال والنساء في مدونة الشغل، مذكرة بالتزام دستور المملكة بـحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.
وفي هذا الإطار قال الائتلاف إن مسودة القانون الإطار تشدد على ضرورة وحظر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس، وجعل الاتفاقيات الدولية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، بالإضافة تنصيصها على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وعلى سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، مطالبة بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
