قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة تعمل على وضع جيل جديد من وثائق التعمير مع مراعاة إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا قويا والتجمعات العمرانية الكبرى، والحرص على جعلها أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية. كما يتم العمل على توسيع مجالات الدراسة لتهم أقاليم وعمالات أو فضاءات متروبولية وليس فقط المدن والمراكز الحضرية.
وأبرزت المنصوري، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي أن التوجهات التي رسخها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ولاسيما المادة 88، ستمكن من بلورة رؤية استشرافية منسجمة ومندمجة للتدخلات العمومية المهيكلة لمختلف المستويات الترابية.
وكانت الوزارة قد بادرت إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز الرؤية الاستشرافية 2050، وإعداد التوجهات العامة في إطار حوار مجالي، من خلال تنظيم 12 ندوة جهوية خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 بتنسيق مع الولاة ورؤساء المجالس الجهوية، مؤكدة على ضرورة توفير وثائق جديدة للتخطيط الترابي الاستشرافي، بما يمكن من وضع تصورات مندمجة لتنمية المجال؛ وذلك من خلال إعداد مجموعة من الدراسات، التي تهدف بالخصوص إلى توضيح الرؤية بشأن هيكلة وتعزيز مختلف مكونات المنظومة الحضرية وتطوير تنافسيتها وجاذبيتها وكذا تحسين الخدمات التي توفرها، مما سيساهم في التخفيف من اختلالاتها وتعزيز دورها في التنمية المجالية.
وأوضحت الوزيرة المنصوري، أنه تم إنجاز التصميم الوطني للمنظومة الحضرية والاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المدن الصغرى، بالإضافة إلى دراسات همت مجالات النمو الأخضر والساحل، بالإضافة إلى تقرير تركيبي حول الديناميات والفوارق المجالية عبر معاينة شبكة من المؤشرات المجالية وترجمتها بشكل خرائطي.
وأكدت ذات المسؤولة الحكومية، على استحقاق إنجاز نوافذ على التراب المغربي بهدف إنجاز واقع حال تحليلي للتراب المغربي، وتحديد الخصائص الجغرافية وعرض التطورات، فضلا عن وضع وثيقة للتواصل ونشر المعلومات. كما قامت بوضع بوابة المرصد الوطني للديناميات المجالية، ووضع مراصد جهوية في أربع جهات نموذجية مع إنجاز خارطة الطريق لتعميم هاته المراصد على جميع الجهات.
