قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، بهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.
وأبرزت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 التي حضرتها نيابة عنها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، (أوضحت) أن الوزارة قامت بشراكة مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103، من أجل تمديد أجل التسوية لسنتين، وتبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المعدل، لفتح تسوية البنايات غير قانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
وأكدت ذات المسؤولة الحكومية، على أنه خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة، المشكلة أساسا من الوكالة الحضرية والجماعة والسلطة المحلية، من الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية، من أصل 5773 طلب تسوية تم إيداعها، مبرزة أنه على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024، بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية، الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية، بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال. ومن بين أهم خلاصات الورشة، حسب المسؤولة الحكومية، وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية، لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها، من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها، والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
وفي إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103؛ تم استصدار الدورية عدد 2812، بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة، وذلك عبر مجموعة من التدابير منها تبسيط المساطير والتخفيف من الوثائق، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.
