بدأت تطفو على السطح مرة أخرى من جديد ظاهرة الاستغلال العشوائي لسيارات أساطيل الجماعات المحلية، عقب تولي تسيير مجالسها من طرف عدد من الأعضاء الجدد أو القدماء، حسب ما أسفرت عليه نتائج الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر من السنة الجارية.
و لوحظ هذه الأيام وبشكل مبالغ في سلوكات بعض هؤلاء المستشارين الجماعيين، أن أغلب من تسلم منهم سيارات من أسطول الجماعة، قد شرع في استعمالها لأغراضه الشخصية، خارج أوقات العمل، وخلال أيام نهاية الأسبوع والعطل، ودون الإذن بمهمة خارج تراب نفوذ جماعة حربيل، نحو أماكن ومناطق بعيدة، على حساب المال العام وأموال ميزانية الدولة، المخصص صرفها في هذا المجال من أجل تكاليف الوقود وصيانة قطاع الغيار الخاصة بالسيارات التابعة للجماعة.
والغريب في الأمر أن سدود المراقبة الأمنية سواء لرجال الدرك أو الشرطة، يوجدون خارج خط تماس ما يجري من تجاوزات ومخالفات للقانون المعمول به ببلادنا، ما كان حتى الأمس القريب الكثير من هؤلاء المنتخبين في المجالس الجماعية السابقة يستنكر ظاهرته المشينة إبان تواجدهم أعضاء إن أمكن تسميته بفريق – المعارضة –، حيث كانوا يزبدون ويرغدون في جلسات الدورات، تحت ذريعة ترشيد النفقات وعقلنة استثمارها فيما يخدم الصالح العام، إلا أنه اليوم عكست الآية، بعدما أصبحوا مسؤولين في مراكز القرار، وبعدما أغرتهم سيارات من أنواع فارهة قد توجد في ملك عدد من الجماعات المحلية بالمغرب، صاروا يحللون لأنفسهم ما كانوا يحرمونه الأمس على غيرهم، الشيء الذي يتنافى كليا مع جل النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، علما أن السادة عمال الأقاليم وولاة الجهات، بتعليمات من السيد وزير الداخلية، سبق أن قاموا بتوجيه دوريات في الموضوع شديدة اللهجة إلى جميع رؤساء الجماعات المحلية على مستوى سائر التراب الوطني، مؤكدين فيها أن مصالح وزارة الداخلية تمنع استعمال سيارات الجماعات الحضرية والقروية في أغراض تتنافى وتتعارض مع ما حدده القانون، مشددين على أنه يتوجب على كل جماعة إحداث أجهزة وآليات مراقبة تكون جد صارمة، قصد معرفة نطاق استعمال مركبات أساطيل هذه المؤسسات التابعة إلى الدولة، وجعل سجل رهن إشارة طاقم موظفي الجماعة، المكلفين بحظيرة المركبات الجماعية، يدونون فيه يوميا كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمهمة المسندة إلى هؤلاء الموظفين، فيما يتعلق بعدد الكيلومترات المسجلة بلوحة القيادة عند انطلاق ورجوع السيارة وكمية الوقود المستهلكة وجميع الملاحظات، الشيء الذي جعل جميع المواطنين المغاربة، يطالبون بتفعيل دورياته الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية، وتطبيق عقوبات جزرية في حق كل المنتخبين الجماعيين الذين ضربوا بفحوى هذه النصوص القانونية بعرض الحائط، أولائك الذين يتخذون هذه السيارات لمصالح شخصية نفعية ليس إلا، حيث يقومون بتغليب مصالحهم الشخصية في تدبير الشأن العام المحلي، وذلك بسوء استعمال هذه العربات التابعة لمؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث يفتقدون إلى أخلاق تجعلهم يقدرون روح المسؤولية وما يقتضيه الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على حماية المال العام، وترشيد النفقات وصون الأمانة والعمل على حسن تدبير وإنجاح كل ما من شأنه السعي وراء عمليات التسريع وتقوية ركائز مشاريع التنمية المجالية الجماعية، الذي تستمد قوتها بالأساس من كل ما جاء به النموذج التنموي الجديد لبلدنا الحبيب.
(كش بريس/ محمد مروان)
