عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، عن استنكارها “عسكرة المحاكم والحصار الأمني”، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، يوم أمس الإثنين، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ.
وقالت النقابة أن ما حدث أمس بمحاكم المملكة، يعتبر ” وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها.” معلنة في الآن ذاته “عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة الثلاثاء، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب”.
ووفق البلاغ نفسه، فإن النقابة العدلية، قررت “خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين”. وارتباطا بالموضوع، تستمر الوقفات احتجاجية أمام المحاكم، يومه الثلاثاء، مع تحويلها إلى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم. حسب ما تضمنه البلاغ دائما.
