دعت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) الحكومة إلى ”إعادة مشاريع القوانين المذكورة إلى طاولة الحوار، تفعيلا لمأسسة الحوار الاجتماعي”، محذرة من أن “المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين سوق يعرّض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل”.
ووجهت الجامعة الوطنية للصحة، التابع لحزب الاستقلال، أحد مكونات الحكومة، انتقادات لاذعة، بسبب انتفاء المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين التي جرى التداول فيها خلال الاجتماع الحكومي يوم فاتح دجنبر، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن “المقاربة التشاركية التي تلوح بها الوزارة كانت صورية، تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها”.
واصطدمت مشاريع قوانين عديدة قدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برفض الجامعة الوطنية للصحة على اعتبار أن طريقة تنزيلها “جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية”.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة، في اجتماعها الأخير، على رفضها “شكلا ومضمونا”، مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية.
وأبرزت النقابة الاستقلالية، أن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية “تقييد وتكبيل للضمانات الأساسية، ومس خطير بحقوق الشغيلة الصحية”،واصفا ما جاء به المشروع ب “الأسلوب السلطوي والاستعبادي للموظفين الذي تمت به صياغة هذا النص، والذي يتنافى مع المقتضيات الدستورية”.
