النقابة المستقلة للممرضين تدعو الوزارة والحكومة إلى الوفاء بتعهداتهما وإنصاف مهنة التمريض

أكد المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، على المسار المشرف للنقابة انطلاقا من التأسيس، مرورا بالنجاح الغير المسبوق في إنتخابات اللجان الثنائية، وصولا إلى هيكلة تنظيمية تغطي مختلف ربوع الوطن بما يزيد عن 70 مكتبا وهو مسار لم يكن لينجح لولا تظافر جهود الجميع من قيادة وقاعدة وكذلك مختلف مكونات النقابة وطنيا، جهويا وإقليميا . ومراكمة زخم نضالي مهم في ظرف وجيز مع تحريك المياه الراكدة للعديد من الملفات التي تمس الحياة المهنية اليومية للممرضين وتقني الصحة، وذلك رغم الكثير من الصعوبات التي واجهتها النقابة منذ التأسيس مرورا بالحصول على التمثيلية وكذلك محاصرتها من جهات يعلم الكل عدائها لهذه الفئة، رغم أن هذه الأخيرة لها كل الفضل على تلك الجهات جميعها . العمل المؤسسات غير المسبوق، الذي ميز الفترة القصيرة لظهور المستقلة في الساحة، والذي مكنها من hلتواجد في العديد من المواقع للتعريف بالقضية التمريضية والترافع عنها بكل جدية وقوة.

وقال بيان للنقابة، أنه في إطار تفعيل مقتضيات القانون الأساسي، العقد بتاريخ 15 اکتوبر 2022 بمدرج المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالرباط، اجتماع حضوري لأعضاء المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين لتدارس الشأن الداخلي وتقييم المرحلة السابقة مع مناقشة المستجدات الصحية والتحضير لبرنامج العمل المستقبلي في إستحضار نام للمبادئ والأسس التي تأسست عليها النقابة والتي أصبحت الإطار النقابي الأكثر حضورا بالمشهد النقابي الصحي، نتيجة قوة وحيوية وشفافية مناضليها و المجهودات الجماعية الجبارة لكل الأعضاء بمختلف ربوع المملكة

وأجمع أعضاء المجلس الوطني، في ذات السياق على ضرورة استحضار المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النقابة وذلك من خلال ترجمة مطالب الممرضين وتقنيي الصحة إلى مكاسب جديدة على المستوى القانوني والمالي والأكاديمي، مما يجعل جل مكونات النقابة مطالبة بالتكتل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة و المتمثلة في :

وطالب بلاغ النقابة بدالة أجرية تليق بحجم تضحيات الفئة، والأخطار التي تتعرض لها ، ومكانتها الجوهرية في المنظومة الصحية ، باعتبارها عصب المنظومة الصحية الذي يقدم أزيد من 80% من خدماتها، وهي مفتاح نجاح أي إصلاح وتغييره لمطلب الرفع والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية وأعباء التأطير ومراجعة شروط الترقي المقلوبة، وباقي المطالب المادية، أصبحت مطالب ذات صبغة إستعجالية لايمكن تحقيرها أو تأجيلها.

وأوضح نفس المصدر، على استلهام مسار اكاديمي مستحق وعاجل التطيبق، وذلك من خلال إخراج مسلك العلاجات المتقدمة في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، والتعجيل بتكوين أول فوج في سلك الدكتوراه الذي طال انتظاره، مع أننا نرى اقتراب فتح هذا المسلك بفعل الترافع وضغط النقابة اللذين سيعجلان يفتح مراكزه البحثية . الحماية القانونية والتأطير القانوني، وهي مطالب غمرت الكثير من السنوات، وأصبحت لا تقبل التسويف والمماطلة، فنقابتنا مصرة على إخراجها إلى حيز الوجود مهما كان الثمن، وقد قطعنا أشواطا عدة على مدار أسابيع من الحوار مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، التي أصبحت مطالبة أكثر من وقت مضى بالإسراع بإخراج كل ما ثم الإتفاق حوله وترجمته إلى نصوص في أفق المصادقة عليها.
كما شددت النقابة المستقلة للممرضين، على أنه “لا هم لنا ولا عمل إلا الإنكباب على تحقيق المطالب المشروعة، ودعم كل إنجاز أو مكتسب لفتئنا، وهو ما يجعلنا نؤكد أننا لا نحتج من أجل الاحتجاج ولا تحاور من أجل الحوار. بل نحاور من أجل المكاسب، ونحتج عند المس بالمكتسبات والحقوق أو الإخلاف بالوعود، فرفضنا لنتائج إنفاق فبراير في الشق المرتبط بالممرضين وتقني الصحة لم يكن من فراغ، وهو ما تأكد بالملموس عند صدور مقتضيات الإتفاق بالجريدة الرسمية، حيث تبين أن كل الفئات إستفادت من الإتفاق الأخير، لكن 70% من الممرضين وتقنيي الصحة لم يستفدوا ولو بزايدة سنتيم واحد في الأجر على عكس ما زوج لذلك في الإعلام ، وتبين ايضا أن حتى تلك السنوات الإعتبارية لم تكن حل بل ستكون بداية خلق ضحايا جدد ، وهو ما نبهنا له رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الإجتماعية والوزير المنتدب لوزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في عدة مناسبات، إننا مقبلون على جولات حوار تعتبرها ضرورية لإصلاح الوضع، وجبر طرر ضحايا الإتفاق”.

وطالبت النقابة الحكومة ووزارة الصحة بتفعيل التزاماتها، من أجل الرفع من بداية أجر الممرض وتقلبي الصحة من 6300 درهم إلى 8000 درهما. القطع مع التمييز الوظيفي والتمييز الأخرى بالقطاع، خاصة الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ونظام الترقي المتباين بين الفئات، مع جعل التحضير لنظام وظيفية صحية المدخل لحل هذه الإشكاليات بصفة نهائية، إن صدقت نياتنا وحديثنا عن الإصلاح، وعن تحفيز الأطر من أجل إنجاح الأوراش المقبلة. التنزيل الفعلي لمطالب موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية فقد استنفذت كل قنوات التشخيص ولم يبقي إلا مرحلة الحلول والتنفيذ. الإخراج الفوري للاطار الصحي العالي الذي عمر كثيرا و حل ملف الأطر التمريضية الحاصلة على الشواهد العليا. التعجيل باستصدار النصوص التشريعية المرتبطة بالمطالب القانونية العاجلة من هيئة ومصنف أعمال و قوانين مزاولة ولصوص منصفة لكل التخصصات، وذلك بناء على ما اتفق حوله في آخر جولات الحوار .

مضيفة ، أنها تنتظر “إنصاف فئة الممرضين الإعدادين، وذلك عبر ترقية إستتالية ، خاصة أنهم قلة قليلة ومقبلة على التقاعد من الذين قدموا الكثير على مدى أربعين سنة” ، داعية غلى “النهوض والعناية اللازمة بالطلبة الممرضين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.

وخلصت النقابة على تأكيدها نهج الحوار بعد ما لمسته من مؤشرات أولية إيجابية من وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وذلك لإيجاد حل حقيقي متوافق عليه، خاصة النقاط المتعلقة بالشق القانوني، لكن المرحلة تقتضي التفاعل الجدي مع المطالب المادية المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة في جولات الحوار المقبلة، لأنها حقوق مستحقة ومستعجلة، ويكفي لذلك إعتراف رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الإجتماعية في عدة مناسبات، أن الممرض الحالي يقوم بعمل ثلاثة ممرضين، بل هناك مصالح يقوم فيها الممرضون يعمل ستة ممرضين أو أكثر، وبناء عليه فإن الأعباء التمريضية إزدادت ، والأخطار المهنية تضاعفت، ولم يبقى إلا تحقيق المطالب كايسر الطرق للحفير الممرضين وتقنيي الصحة وإنصافهم، وتشجيعهم على المساهمة في إنجاح الأوراش المستقبلية، فلا يمكن إنجاح أي وريش إلا بالمعرضين وتقنيي الصحة المتمتعين بحقوقهم، فبدل خلق جو من الإحتقان والنظر بعين الربية والشك إلى كل إصلاح، داخل قلة تشكل 60% من الموارد البشرية الوزارة وتقدم أزيد من 80٪ من خدماتها، والوصول إلى الإحتراق المهالي الغير مرغوب في هذه المرحلة، فإننا ندعو إلى النظر بعين المصر لعواقب كل نكوس وتراجع، فكل إنجاز من الوزارة إتجاه الممرضين وتقنيي الصحة سنرحب به ونصفق له ، وكل مس بالحقوق والمكتسبات سنتصدى له بكل الطرق النضالية المشروعة، فنحن نقابة مهنية وطنية صادقة تدافع عن مهنة من أشرف المهن .