(كش بريس/خاص) ـ أعرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على “إدانته ورفضه لما وصفه ب”السلوك غير المسؤول الذي انتهجته وزارة التعليم العالي بخصوص مشروع إحداث نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك طريقة التسريب الغريبة عن الفضاء الأكاديمي، وإقصاء النقابة المغربية من المشاركة في بلورته”.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان توصلنا بنظير منه، أنه “انتشرت بين الأساتذة الباحثين نسخة مسربة من رسالة الأمين العام للحكومة موجهة للسيدات والسادة الوزراء، مرفقة بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بدون نصوصه التنظيمية، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذه الخطوة غير المسؤولة تترجم قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإفراج عن ذلك المشروع، بعد اعتقال قسري في دهاليزها، منذ تسلم السيد وزير التعليم العالي الحالي حقيبة هذا القطاع الحيوي، وإبرام الهدنة مع الحكومة بالتوقيع يوم 20 أكتوبر 2022 على اتفاقية مشؤومة تجهل بنودها؛ وهي التي أنتجت هذا المشروع في صيغته المسربة”.
وطالبت الهيئة نفسها الوزارة ” بتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، كما تقرر ذلك في اجتماع 07 أكتوبر 2022 بالسيد رئيس الحكومة”؛مشددا على “إيمانه الراسخ بأن المدخل السليم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد توفر الإرادة السياسية الصادقة، يكمن في المقاربة الشمولية والمُنَظَّمَة للإصلاح على قاعدة الوضوح والشفافية، بدءا بحل القضايا العالقة والمتفق بشأنها، ثم بلورة نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في ضوء أحكام قانون جديد للتعليم العالي الذي نص القانون الإطار 51/17 على إعداده منذ ست سنوات خلت، دون أن يرى النور بعد”؛
وسجل المكتب “اعتقاده الجازم بأن أي إصلاح يتم إعداده بعيدا عن المعنيين والفاعلين الأساسيين وممثليهم مآله الفشل، سيفرز كسالفه سيلا من المشاكل تعيق تطور المنظومة، وبالتالي إعادة إنتاج سيناريو نظام 1997″؛ معبرا ف يذات السياق، عن “اعتزازه بسلامة موقف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الرافض للتوقيع على بياض، يوم 20 أكتوبر 2022، بعد أن اتضحت بالملموس خطورة ما أفضت إليه تلك الاتفاقية المشؤومة”، محملا “كامل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، لإخلالهما بالتزاماتهما مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهة التي انخرطت في التوقيع على الاتفاق”.
كما أمدت النقابة على “أن الاقصاء وإغلاق باب الحوار، يتيح للنضال الميداني المجال واسعا من أجل الدفاع عن الحقوق حفاظا على المكتسبات، وتحقيقا للمطالب العادلة، كما ترجمت ذلك الإضرابات، والوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، و تَوَّجَتها بمقاطعة الدخول الجامعي 2022/2023، ثم أردفتها بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 08 دجنبر 2022”.
أما بخصوص مشروع المرسوم المسرب، فخلصت الدراسة الأولية للمشروع، تضيف النقابة، فإنه “يكرس تراجعات خطيرة منها:
- استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين؛
- الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم،
- رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة في 192ساعة (أعمال توجيهية) كما يجري به العمل في عدد من الدول؛
- إضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز؛
- ترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد؛
- عرقلة نظام الترقية بالتدليس 40%؛
- تقنين منع المطالبة بأي تعويض عن المهام؛ (رئاسة الشعب، مدراء المختبرات واللجان المتخصصة…)؛
- تقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة “د” على مدى ثلاثة سنوات، بدل منحهم اياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيها عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها؛
- تقزيم دور الشعبة الأداة البيداغوجية المركزية في هيكلة التعليم العالي؛
– يؤشر على تبعية مهندسي النظام الأساسي لنظام التعليم العالي الفرنسي، وعدم اعتزازهم بالهوية الوطنية كما تجلى ذلك في تبني تسميات الأطر الثلاثة التي تعتمدها المنظومة الفرنسية، واستنساخهم لنظام التأهيل لاجتياز مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، في الوقت الذي يعتبر فيه نظام التعليم العالي الفرنسي متجاوزا.
– يُرسم الفئوية المقيتة بشكل مهيكل في جسم الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
– يشتمل على جملة من التناقضات خاصة عندما يبشر بالرفع من مستوى التأطير والبحث، ويستعين بالتعاقد وبالطلبة في التأطير، (متعمدا عدم التنصيص على نسبة مئوية قصوى في عددهم) عوض إحداث مناصب جديدة، تستوعب الدكاترة خريجي الجامعات المغربية، وتشجعهم على مواصلة مشوارهم في البحث العلمي؛
– يكرس المركزية في القرارات المخولة للمجلس الوطني للجامعات، ضدا على مقتضيات الجهوية والمبادئ الدستورية؛
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
– يتبرأ من هذا المشروع المسرب الذي لا يجسد خلاصات النقاشات التي توصلت إليها النقابة المغربية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي السابقة، ويسجل خطورة المشروع، وخطورة تغييب وتأجيل إصدار نصوصه التنظيمية؛
– يُبقي اجتماعه مفتوحا، ويدعو المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للانعقاد في دورة استثنائية، لتحيين واستئناف برنامجه النضالي التصاعدي من أجل التصدي لهذا النظام المشؤوم في صيغته الحالية؛
وخلص بيان النقابة، إلى التأكيد على “أنه سيظل وفيا لمبادئ الوضوح والصدق والنزاهة والاستقلالية التي قامت عليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفاء للأساتذة الباحثين والضمير والتاريخ، ودفاعا عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العمومي، في هذه اللحظة التاريخية الحرجة التي تستهدف وجودها ومستقبلها وتستهدف مواردها البشرية”.
