(كش بريس/ خاص) ـ قررت النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، التصعيد ضد تباطؤ وزارة العدل، في الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي منذ فبراير المنصرم. جاء ذلك، عقب اجتماع لمجلسها الوطني يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، حيث عبر عن اعتزامه تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و21 مارس الجاري، على أن تفوَض للمكتب الوطني مهمة تسطير برنامج باقي المحطات النضالية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط، وفق تعبيرها.
ورفضت النقابة في بلاغ توصلنا بنظير منه، ما وصفته ب “المماطلة والتسويف اللذين طالا مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، حيث ظل هذا الأخير حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية”، وكذا “رفضها لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة”.
وشددت الهيئة النقابية في السياق ذاته، على أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كُتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بُذل من جهد وما زال من طرفهم في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”.
كما أبرزت أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”، مشيرة إلى “قدرتها على الاستمرار في الحركية النضالية”.
وأكدت النقابة على “تشبثها بمطالب شغيلة العدل المشروعة المتعلقة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المهندسين بناء على ما جاء في المرسوم 500.10.2”.
وأفادت في الوقت عينه، “نطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة بما يتماشى وطموح الوصول إلى المحكمة الرقمية، في ظل ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا، الأمر الذي لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 المحدد من طرف وزارة المالية، بشكل يعبر عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع”.
