أكدت الخبيرة في مقاربة النوع الاجتماعي بصندوق النقد الدولي، راتنا ساهي، أمس الجمعة بالرباط، على ضرورة إدراج مقاربة النوع في بلورة جميع السياسات والاستراتيجيات العمومية.
وأوضحت السيدة ساهي، خلال مداخلة لها في ورشة عمل حول مقاربة النوع الاجتماعي وأوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء، عقدت على هامش ندوة نظمها بنك المغرب، يومي 23 و24 يونيو الجاري، بشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، تحت شعار “انتعاش تحولي.. اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة”، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة، على ضوء تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين في شتى أصقاع العالم، مما يقتضي إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة جميع السياسات والاستراتيجيات العمومية.
وشددت على أن هذه التفاوتات تتجلى بالأساس في الولوج إلى التعليم والصحة والتمويل، مما يوسع الفجوة بين الرجال والنساء في ما يتعلق بالفرص التي يتعين اغتنامها.
وبخصوص المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر بنحو 30 في المائة فقط، أشارت السيدة ساهي إلى أن ذلك يعزى إلى عدة عوامل، أبرزها الصعوبة في الولوج إلى التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى اجتماعية وثقافية.
ولمعالجة هذا الأمر، تضيف الخبيرة، من المهم للمرأة الانفتاح على مهن جديدة، خاصة في مجال الرقمنة الذي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية، مسجلة أن استفادة المرأة من حقوقها الاقتصادية من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي ويرفع الناتج المحلي الخام بنحو 15 في المائة، فضلا عن تعزيز الإنصاف من حيث المداخيل.
وعلاوة على ذلك، نبهت السيدة ساهي إلى أن أزمة كوفيد-19 لم تؤد إلا إلى تفاقم وضعية الهشاشة لدى النساء، لا سيما اللواتي ينشطن في القطاع غير المهيكل أو يعانين من العنف.
وأكدت الخبيرة أن صندوق النقد الدولي يعمل باستمرار على تحسين وضعية النساء في وضعية هشاشة، من خلال جمع البيانات أولا ووضع استراتيجيات ملائمة للتمكين الكامل للنساء على جميع الأصعدة.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مسؤولين من القطاع العمومي يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية، ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة منظمات دولية، إلى جانب خبراء أكاديميين، يندرج في إطار التحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2023.
