(كش بريس/ التحرير) ـ طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، حكومة عزيز أخنوش باستقالة جماعية، متسائلا: “إن كنتم بحق تتحملون مسؤولية قيادة الشأن العام فقدموا استقالتكم الجماعية، وهذا حل سياسي عاجل قد يكون منقذاً لكم”، أما إن كانت الحكومة مصرة على سياستها، فالوضع يتطلب تدخل رئاسة النيابة العامة لتتحمل مسؤوليتها لحماية المجتمع من المخاطر الانهيار”، “لأن هذا دورها وواجبها الدستوري” داعيا إياها إلى أن “تأمر بفتح تحقيق ضد الحكومة”، على خلفية ما وصفه “مساً بسلامة المجتمع وأمنه الإداري والاقتصادي، وبسلامة المواطنين وحقوق فئات الموظفين في قطاعات العدل والصحة والتعليم”، و “الإخلال بالطمأنينة العامة وبالنظام العام، من أجل المس بسمعة المغرب إقليمياً ودولياً”.
وحسب رسالة للنقيب الجامعي، وجهها لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، فإن السياسات الحكومية فشلت فشلا ذريعا، “مما أدى إلى تفجر الأوضاع في أكبر وأخطر القطاعات الاستراتيجية، ويتعلق الأمر بالتعليم والصحة والعدل”. مؤكدا على أن
الإضرابات تشل قطاعات حيوية ومصيرية في البلاد، في الوقت الذي تستمر الحكومة في الصمت والإهمال، واصفا موقفها بالمتخاذل والمحتقر لانشغالات موظفين يقول إنها فضحت عجز الحكومة على مقدرتها الإسراع بتقديم جواب حقيقي وإيجاد الحلول المستعجلة والملحة والحاسمة للنظر في مطالب موظفي وموظفات العدل والتعليم والصحة ومطالب المحامين وغيرهم من مساعدي القضاء.
وتساءل الجامعي مستنكرا: “ماذا يعني في بلد مثل المغرب وفي وضع تتكاثر فيه الأزمات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والمائية وغيرها، أن تنفجر أوضاع أكبر وأخطر القطاعات الاستراتيجية وأنتم عن كل هذه الأوضاع غافلون ومصممون على أن تسير الرياح نحو تقلبات ضاربة؟”.كما اتهم الحكومة بكل أحزابها بالشلل عن إخراج ما يخلق الاطمئنان ويعيد الحياة للمرافق الحيوية ويقدم الحلول التي يتوقف معها الانهيار الذي وصلت إليه حالة المرافق المعنية بالشلل.
وقال الجامعي، إن الحكومة “فشلت في الاختيارات السياسية” مستدلا ب” الاختناق والاحتجاجات لدرجة أصبح واقعها يهدد وجود ومستقبل المغاربة وخصوصا الطلبة والمرتفقين والمتقاضين ومصير عشرات الآلاف من الملفات والقضايا التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تدهورها”.
وأكد على أن الحكومة غائبة وخارج واقع مشتعل بنيران موقدة كانت اختيارات الحكومة حطبها، وقال معاتبا مخاطبا الوزراء “كأنكم تتولون السلطة في بلد في وسط البحر الهندي أو الباسفيكي، أو أن حكومتكم أنهت مهمتها بالزيادة في المواد الغذائية والزيادة في الضرائب ورفع الرسوم في عدد لا يحصى من الحاجيات وأغلقت آذانها وعيونها؟.. هل أنتم مغاربة أم أعداء المغاربة، وكيف لكم أن تتصرفوا كالأجانب في المغرب ولا تعنيكم راحة المغاربة ولا همومهم وتنظرون للبلد كالبقرة الحلوب؟”.
واستغرب ذات المتحدث، صمت الحكومة، مستطردا، إنها لم تتوجه ولو بكلمة واحدة للرأي العام وللمغاربة، لترفع عنهم عناءهم وحيرتهم وليفهموا فقط من هي هذه الحكومة، وما هي عقليتها ومنطقها وأمراضها السياسية والنفسية وحرارتها ودرجاتها، ولم يخرجوا في الإعلام ولا في ندوات ولا في لقاءات جماهيرية ولا قطاعية ليناقشوا الرأي العام مع مكوناته ومنظماته المدنية ليثق في سياستها كما يفعل زملاء لهم في دول تحترم مواطنيه”.
واستنكر أيضا هروب الحكومة من إعطاء جواب يضع حداً “للانهيار الذي تعيشه القطاعات جراء الإضرابات التي بدأت بعد شهر رمضان دون إبداء أي موقف إنساني أو سياسي”، موجها سهام نقده لأخنوش: “وأنتم تشاهدون وتسمعون من داخل مكاتبكم إضرابات واحتجاجات ومواجهات مع طلبة الطب، ومع كتابة الضبط بالمحاكم، ومع المحامين، ومع نساء ورجال التعليم، ومع المفوضين القضائيين”، مضيفا “أن الكل يعرف بأن هذه الأوضاع ربما لا تزعج رئيس الوزراء ولا تهم حكومته، كما أن الكل يعرف بأن الحكومة لن تأتي بحل أو جواب”.
وبادر بتوجيه حكم التاريخ لنفس المسؤول : “باعتبار أنهم يكسرون اليوم ركائز مجتمع صبر ولا زال صابرا على فشل حكومته وعلى مفهومها الخاص بمصالحة المغاربة”، مبرزا “أنهم يضعون المغرب في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي “ويتسببون في الضربات التي يتحملها المغرب والمغاربة نتيجة التردد والتوقف والفساد المالي والإداري الذي انتشر وشاع في عهد الحكومة الحالية”.
واستدل بالقول: “هذا الإخفاق هو النتائج التي تأتي بها تقارير المنظمات الدولية التي تعري وجه الحكومة وسياساتها في قطاعات استراتيجية، كما يتضح من تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2023 2024 الذي رتب المغرب في الدرجة 120، ومؤشر الأنظمة الصحية لسنة 2024 الذي رتب المغرب في الدرجة 91 عالميا بين 94 دولة والمرتبة 7 إفريقيا”.
