(كش بريس/ خاص) ـ عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن استنكارها ما أسمته بـ”هجمة غير مسبوقة” على القضاة و”العبث بأعراضهم” والنيل من شرفهم”، مشيرة إلى وجود أجندات مغرضة وراء خرجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بلاغ للودادية الحسنية، نتوفر على نسخة منه، فإنها رصدت خرجات عبر فيديوهات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، او في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي”.
وأكدت ذات الجهة، على أن هذا الهجوم مجرد “افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم”. معتبرة أن الهجوم على القضاة لم يعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، بل “تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل”.
وأبرزت ذات الجهة، أن هذا الهجوم يؤشر على “تجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”. محذرة من أن هذه الخرجات “تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار”، بالنظر إلى “انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن”.
وعبرت الودادية عن تضامنها اللامشروط مع مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم “من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها”، مضيفة أنها تضع نفسها رهن إشارة كل من قرر سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
مشددة على أن الودادية بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي .
وأشار بلاغ الودادية إلى أن هيئتها شكلت خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.
