لم يتوانى شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، خلال برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية، وهو يدافع عن أطروحته في التشديد بخصوص شروط ولوج مباريات التعليم، في استعمال السياسة، والضرب على الأوثار الحساسة، عن تتبيث القرار إياه، معتبرا “أن الإجراءات المتخذة في إطار التكوين والتوظيف يجب وضعها في إطارها الشامل، وأن النقاش الذي رافقها صحي، لأن الأمر يتعلق بموضوع مجتمعي يهم جميع المغاربة والأسر”.
وقال بنموسى إنه “يلزم أن نحدد المدرسة التي نريد، مدرسة الغد التي تهيئ أجيال الغد، وكيف نريدها؟”، مردفا “نريدها مدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف والإدماج ومدرسة تُكوّن المواطن وتمنح القدرات للتلاميذ حتى يساهموا في تنمية البلاد، وتسهّل عليهم الولوج إلى فرص الشغل”.
و علل الوزير خطوته، التي انتقدتها كل فعاليات البلاد، نقابات وأحزابا و هيئات مدنية حقوقية، على أن “الوزارة انطلقت في مسار الإصلاح بما في ذلك إصلاح عملية توظيف كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل، حيث ستعطى الأهمية الكبيرة لإجازة التربية، التي ستصبح بمثابة المسلك الأساسي للولوج إلى المهنة”.
وتحدث ضيف دوزيم، بخصوص وضعية التعليم ومستقبله بالقول، “على ضرورة منح هذه المهنة الجاذبية المطلوبة وحمايتها، كما أنها تحتاج إلى الكفاءات، مؤكدا في ذات السياق، أنه إذا أردنا أن نعطي لهذا الإصلاح دفعة، فيجب أن ننطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئات التدريس، وانطلاقا من هذا الإصلاح اعتبرنا هذه المباراة التي ستتم، في حاجة إلى انتقاء مبني على التميز ومبني على التفوق”.
وعن إشكالية تحديد السن في 30 سنة، أبرز الوزير “أن الأستاذ سيدخل هذه المنظومة يجب أن يتوفر على مسار مهني مبني على التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، وهذا المسار الطويل يرفع من قدرات الأستاذ، وبالتالي يجب أن يبدأ في هذا المسار وهو لا يزال شابا محافظا على قدراته، وذلك ما سيساعد في توفر المنظومة على الكفاءات المطلوبة لبناء المستقبل”، مضيفا “نحن نعلم أن في القطاعات يكون الانتقاء يضع من بين الشروط شرط السن، وهذا لا يعني بأنه سيمنع كل المرشحين الذين يستجيبون لهذه الشروط، المهم هو أن تمر المباراة في جو من الشفافية، والطريقة التي تجعل تكافؤ الفرص مبني على الإمكانيات والقدرات وتميز المرشحين”.
و لم يفت بنموسى، الإشارة إلى أنه يتفهّم شعور الذين يتجاوزون 30 سنة، ولكن هذا موضوع يجب وضعه في إطاره الأوسع وهو موضوع الشغل والتشغيل، مضيفا أن الأجوبة لا يمكن أن تتم فقط عبر الوظيفة العمومية، بل عبر سياسة شاملة ومتكاملة، وهذه الأوراش الأساسية التي تعتبرها الحكومة ذات الأولوية.
خلاصة القول، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، حاول القفز على حواجز قراره الذي شبت بسببه شرارات الاحتجاجات، في كل مدن المملكة، التي شهدت انتفاضة المعطلين و شباب الجامعات، مباشرة بعد الإعلان عن الشروط الجديدة لاجتياز مباريات التعليم، وعلى رأسها تحديد السن في 30 سنة كحد أقصى.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الوضعية، إلى أجل غير معلوم، بعد أن تأكد استمرار تشبت الوزارة، بعد خرجة كاتبها العام، و مسؤول القطاع، بالقرار الذي يعتبر، بشهادة فقها القانون المغربي والدستور، خرقا للأخيرين، و تحديا لكل المنظومات المرجعية ذات الصلة.
