(كش بريس/ التحرير) ـ قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، معبرة عما أسمته ب“اليأس من الحوار القطاعي”.
وحسب بيان، صدر عن النقابة عقب اجتماع المجلس الجامعي، فإنه سيتم تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي، يوم 22 أبريل الجاري، مؤكدة على أن الأشكال المقررة تأتي احتجاجا على “منهجية الحوار الذي دام سنوات عرفت تأجيلات غير مبررة، ولم يفض إلى أي نتائج”، و”على رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي”، علاوة على “رفض مقترحات النقابات حول” مشروع الأخير.
ودعت الهيئة النقابية عينها “كل النقابات وكل الفاعلين بالقطاع إلى النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية المهنية والاجتماعية بالقطاع”. مشيرة إلى أن المكتب الجامعي وقف على الأوضاع بقطاع الجماعات الترابية، “المتسمة أساسا بتدني الأجور وغياب للتحفيز والتشجيع، وتدني خطير في عدد الموارد البشرية؛ إذ لم يعد يتجاوز عدد العاملين بالقطاع من موظفين أكثر من 80 ألف موظف، في حين كان العدد قبل أقل من 8 سنوات 150 ألف موظف، بمعدل تراجع يصل إلى 10 آلاف موظف كل سنة”.
وقال المصدر نفسه أن “هذا التراجع يتم تعويضه بتسريع وتيرة تشغيل العمال العرضيين بدون حقوق وبأجور زهيدة وبدون ضمان الاستقرار في العمل وبدون مستقبل مهني”، مضيفا أنه “عوض أن تتم الإجابة عن هذه الأوضاع يدور الحوار القطاعي في حلقة مفرغة؛ إذ مرت على استئنافه قرابة السنة دون أن تتم الاستجابة ولو لنقطة مطلبية واحدة من عشرات المطالب المرفوعة من طرف نقابات القطاع”.
