في إطار أسبوع المدن المستدامة 2022، الـتأمت صباح اليوم الخميس، بدار المنتخب بجليز مراكش، فعاليات “ندوة وطنية حول المدن المستدامة“، مدينة أفضل، حياة أفضل: العمل محليًا لبلوغ الشمولية.
ويعتبر أسبوع المدن المستدامة الوطني، حسب بلاغ صحفي توصلنا بنظير منه، “فرصة لتعبئة جميع الفاعلين الحكوميين والغير حكوميين، لفتح وتطوير قنوات التوعية والحوار وتقديم إجابات للتحديات الرئيسية التي تواجه كياناتنا الحضرية (9 مدن كبرى، 278 مدينة و74 مركزًا محددًا)، من خلال أنشطة التربية على المواطنة والقيم والسلوكيات المدنية، أنشطة ميدانية ولقاءات محلية وجهوية ووطنية، للنقاش والحوار بين الفاعلين والمتدخلين، حول مواضع أربع أساسية وهي الاقتصاد الدائري والتعمير التشاركي والنجاعة الطاقية والنقل المستدام”.
وتمحورت الجلسة الأولى، التي حضرها ممثلون عن المجالس المنتخبة بالمدينة الحمراء، بالإضافة إلى ممثل المديرية الجهوية للبيئة، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع مراكش، والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة محمد السادس للبيئة وشركات ذات صلة، والوكالة الحضرية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، (تمحورت) حول المدن المستدامة، والجلسة الثانية حول اللامركزية في إنتاج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في مجال المباني والنقل المستدام مع التطرق لموضوع الاقتصاد الدائري في الجلسة الثالثة.
وتأتي هذه الندوة في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها المغرب على غرار العديد من البلدان والتي أدت إلى فقدان العديد من مناصب الشغل وزيادة هشاشة المواطن والمقاولات، نحن في مرحلة حرجة تتطلب استهلاك وتدبير معقلن للموارد الطبيعية والحيوية من ضمنها الطاقة في مجلات التنقل والسكن وتدبير النفايات….
وتتطلب هذه الفترة الحرجة التي نعاني فيها من الأزمات المتعددة، تعبئة جماعية قوية، للاستفادة من الذكاءات المتعددة للمدن، والمساهمة الفردية والجماعية في الأوراش التي يتعين فتحها من أجل تخفيف الضغط على الساكنة والمقاولات في مجال الطاقة وذلك بتجاوز أي بطء أو تأخير أو تأجيل الإصلاحات والحلول الطارئة التي يوجد إجماع عليها، والتي تجعل مدننا غير قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة لسكان المدن، بما في ذلك الخدمات الأكثر أهمية، المتعلقة بحقوقهم في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية، والحق في العمل..
ويأتي على رأس هذه التحديات، نظام الحكامة الغير ملائم لتحديات المدن وانتظارات المواطنين والجهات الفاعلة، مع استمرار سياسة تدبير المدن بمقاربات، لا تتأسس على الترشيد وتنسيق التدخلات واندماجها، واستمرار عدد من الاستثمارات غير الضرورية، أو غير الفعالة، في عدد من المجالات، كتدبير النفايات والنقل…
فلم يعد لدينا الحق، كمواطنين ومدبرين وصناع القرار وفاعلين، في تأخير أو تأجيل اتخاذ قرارات فعالة، وتسريع عملية تحويل نموذج تدبير الطاقة والنفايات بما يخفف من الأزمة ويدخلنا في نموذج جديد، في إطار رؤية واستراتيجية ومشاريع، تضع المواطن/الفاعل في قلب الاقتصاد الدائري والتنقل المستدام.
