(كش بريس/خاص) ـ يستمر الاحتقان بجماعة بوروس إقليم الرحامنة، على كل الواجهات، الاجتماعية والترابية والإدارية. ويستمر معها شد الحبل بين رئيسة المجلس وأعضاء المعارضة.
فبينما تختفي أي علامة في الأمد القريب المنظور، لتصحيح المسار، أو حتى مواكبة بعض الأشغال المتوقفة، والمشاريع الحالمة المعسولة، فإن هواجس المحيط الاجتماعي على مستوى الجماعة، وما يربطه بنظام التسيير والتدبير اليومي، تزيد في الطين بلة، وتضع رهان التنمية تحت رحمة التسويف والتجاهل، والالتواء على حقيقة الوضع الكارثي الذي تعيشه ساكنة الدواوير .
هذا الاختناق المكتئب، أرخى بظلاله على أداء المكتب المسير للجماعة، وحرك بالتالي سواكن أعضاء المعارضة وغيرهم، ممن يرفضون الوضعية المزرية وسوء التسيير والعشوائية. فقد انبرى بعض أعضاء المجلس الترابي لبوروس، لدعوة رئيسة المجلس، لطلب التسريع بعقد دورة استثنائية للمجلس، تحت طائلة القانون.
ووجه الأعضاء السابق ذكرهم، وهم ستة : هشام بلخلفي، ومولاي العربي انزال، وسناء باكر والشرادي المعتصم وعبد السلام البحري وزهرة اليسفي، رسالة موقعة باسمهم، يطالبون الرئيسة بعقد الاجتماع المعني، طبقا لمقتضيات القانون المعلوم، المتعلق بالجماعات، بالشروط المنصوص عليها، وذلك من أجل إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وانتخاب خلف له.
ويتساءل المواطنون، عن سبب هذا الانقلاب المفاجئ على رئيس اللجنة المذكورة، وعن الخلافات الأخيرة التي طفت على السطح في المدة الزمنية القريبة، مع أن علاقتهم به كانت سمنا على عسل؟
وترافق طلب الأعضاء أنفسهم، من رئيسة المجلس لترتيب اجتماع استثنائي، مع وصول العلاقات البينية، بين الطرفين إلى مستوى سيئ للغاية، والسبب حسب مصادر مطلعة، أن غضب الأعضاء الموقعين على الوثيقة، التي توصلت (كش بريس) بنسخة منها، يتجاوز هذا المقام، إلى أكثر من ذلك، خصوصا ما أصبح يلاك في المقاهي والفضاءات العمومية، من كون المسؤولية المشتركة بين المتنافرين حديثا، تلزم تجسيد روح الفعل الجماعي، وإنصاف حقوق المواطنين والمنطقة، والتفكير في أبعاد أعمق ؟
فمن يكرس هذه الفردية؟ ومن يكتري الذقون لكشف المستور؟ ومن يحارب من؟ ومن له المصلحة في تكريس الانقسام بين الأعضاء؟ لتصبح كل مصالح الجماعة وساكنتها في جيب من لايحسن سوى النميمة والكولسة وسوء الفهم؟
