(كش بريس/خاص) ـ استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة و“ترانسبرانسي المغرب”، ضد وزارة الصحة، بخصوص شبهات حول صفقات أبرمت خلال فترة جائحة كوفيد19.
وحسب معطيات حصل عليها موقعنا، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في البحث التمهيدي بخصوص ملف الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كوفيد19، والتي يشتبه في حصول خروقات في عشرات صفقات كوفيد، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، ومنح صفقات بأسعار مضاعفة.
وسبق لمجلس النواب أن أصدر إثر مهمة استطلاعية تقريرا أكد على وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، حيث رصد وجود اختلالات تتعلق بمنح صفقات تفاوضية (333 صفقة) لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص، ومنح صفقات لشركات غير مرخصة.
